تقدم النائب، ياسر القاضى بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية، بشأن هروب أكثر من 50 مليار جنيه خارج مصر، من القطاع الصناعى بسبب ما وصفها ب"البيروقراطية" وتضارب القرارات وعدم تنفيذ القوانين المنظمة لعمل الهيئة ومخالفتها والتوقف عمداً عن تحفيز المستثمرين. وانتقد القاضى، عدم تهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى المناطق الصناعية مما أدى عن قصد إلى سوء مناخ الاستثمار فى مصر عبر آلية ممنهجة بهدف ضعف الاقتصاد المصرى وتشجيع هروب المستثمرين.