القضية الفلسطينية والبحث عن طوق النجاة

تعتبر الدولة المصرية قيادةً وشعباً القضية الفلسطينية من القضايا المهمة والرئيسة فى سياستها الخارجية، وقد أكدت القيادة السياسية المصرية موقفها الثابت والراسخ فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى وحل الدولتين بناءً على حدود عام 1967، مع إقامة دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ عاصمتها القدس الشرقية.

وتعارض القيادة السياسية المصرية محاولات التصفية للقضية الفلسطينية على حساب أطرافٍ أخرى، أو تجاهل حقوق الفلسطينيين، مع التصعيد المستمر للأحداث والعدوان السافر، وتجاوز كل الخطوط الحمراء من جانب إسرائيل، لما له من تداعياتٍ خطيرةٍ على أمن واستقرار الدولتين والمنطقة بأكملها.

وتسعى القيادة السياسية المصرية بصورةٍ مستمرةٍ للعمل على تحقيق العدالة وإحلال والسلام فى المنطقة، واتخاذ الحوار والتفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين باعتباره الوسيلة الأفضل لتحقيق تسويةٍ سلميةٍ شاملةٍ ودائمةٍ.

وتدعم القيادة السياسية المصرية القرارات والمبادرات الدولية التى تدعو إلى حل الدولتين تمشياً مع الجهود الدولية للتوصل إلى سلامٍ شاملٍ وعادلٍ فى المنطقة من منطلق الالتزام بالدفاع عن القضية الفلسطينية وعدم السماح بتقويضها، دعماً لحقوق الفلسطينيين وتحقيق السلام العادل لهم وللمنطقة.

وتستخدم مصر تأثيرها السياسى والدبلوماسى فى المنطقة على المستوى الدولى لدعم القضية الفلسطينية، وتعضيد الوعى الدولى فى صورته الصحيحة الخاصة بحقوق الفلسطينيين وعرض قضاياهم بكافة السبل والوسائل فى المنظمات الدولية، كمجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية تأكيداً على أهمية وعدالة القضية الفلسطينية.

وانطلاقاً من دور مصر التاريخى بالمنطقة فقد قدمت دعمًا كبيرًا للشعب الفلسطينى واستضافت اللاجئين من الدول المختلفة وخاصة والفلسطينيين لعقودٍ عديدةٍ، كما قدمت القيادة السياسية دعمًا شاملاً إنسانيًا وإغاثيًا وطبياً للفلسطينيين فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة على مدار السنوات الماضية، لتخفيف معاناة الفلسطينيين ودعمهم فى مجالات الصحة والتعليم والإعمار.

وتحافظ الدولة المصرية على التواصل والتشاور الدبلوماسى المستمر مع الأطراف المعنية، بما فى ذلك الفصائل الفلسطينية والإسرائيلية والدول العربية والدول الكبرى والإقليمية، وتعد جهود الدولة المصرية لحل القضية الفلسطينية جزءًا من الجهود الإقليمية والدولية الأوسع التى تشمل العديد من الدول والمنظمات الدولية؛ وذلك سعياً لاستمرار الحوار والمفاوضات وتبادل وجهات النظر لدفع عملية السلام لحل القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، وتحقيق حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية.

ولكن ما يحدث حالياً من محاولةٍ لتصفية الإسرائيليين للقضية الفلسطينية بتحويل غزة إلى جحيمٍ، يضع المواطنين الفلسطينيين بين خيارين، أولهما القبول بتقويض القضية الفلسطينية والرحيل عن دولتهم وأرضهم فى صمتٍ إلى سيناء بالدولة المصرية بحثًا عن الأمن والحياة فى محاولةٍ لفرض صفقة القرن التى رفضتها مصر، وتصدت لها بقوةٍ، وثانيهما البقاء والانتحار فى غزة، وتصبح الدولة المصرية وقيادتها فى موقفٍ صعبٍ إما قبول دخول أهالى فلسطين الهاربين من الموت والباحثين عن الحياه والأمن للأراضى المصرية أو التصدى لهم ومحاوله منعهم فينطلق الأعلام بكافة أشكاله وتوجهاته ليهاجم مصر وقيادتها ويتهمهم بالخيانة مع تأليب الشعب المصرى ضد دولته وقيادته.

وعلى كل مصرى أن يصطف حول الدولة وقيادتها السياسية فى هذا التوقيت؛ لنتمكن جميعًا من الصمود ومواجهة كل ما هو آتٍ، كما يتوجب العمل على تعزيز الحوار والتفاوض بين الأطراف المعنية؛ لتحقيق حلٍ سلمى للقضية الفلسطينية، يحترم حقوق الفلسطينيين ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة لها السيادة على أراضيها، إلى جانب أمن إسرائيل.

وتقف القيادة السياسية المصرية وسط هذا الزخم شامخةً قويةً مع وعى تامٍ بأهمية القضية الفلسطينية والعواقب المترتبة على الأحداث الأخيرة من طوفان الأقصى ورد إسرائيل بالعدوان الغاشم عليه الذى لا يؤمن عُقباه.

وتسعى القيادة السياسية إلى التهدئة الفورية وتكثيف المباحثات والاتصالات بكافة الدول والهيئات والمنظمات، حفاظًا على أرواح المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحتى تجهض الأمل الصهيونى فى ترحيل أهالى غزة من وطنهم، أرض الزيتون والسلام، بهدف الاستيلاء بالكامل عليها والقضاء على الدولة الفلسطينية، وهذا أمرٌ يرفضه كل وطنى غيورٍ على عروبته ووحدته؛ فمصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية، ولن تسمح بتصفيتها وتدهور الأحوال الإنسانية، والحصار والتجويع والتهجير تحت أى ظرفٍ من الظروف؛ وذلك بعقيدةٍ ثابتةٍ وراسخةٍ لإقرار السلام القائم على العدل.

وقد أكدت القيادة السياسية أن مصر دولةٌ ذاتُ سيادةٍ ولديها قدرةٌ وإرادةٌ قويةٌ فى الحفاظ على أمنها القومى واستقرارها، وانطلاقاً من دورها الحيوى والتاريخى والريادى بالمنطقة مع الحفاظ على حدودها وأمنها الداخلى والخارجى ومواصلة جهودها فى التنمية الشاملة المستدامة.

ويقع على عاتق القيادة السياسية والجيش المصرى العظيم والمؤسسات الأمنية والجهات المعنية، مسئولية حماية وأمن وسلامة المواطنين والحفاظ على الدولة المصرية وتأمين حدودها ومكافحة التهديدات الأمنية، ويتحقق ذلك بتضافر الدولة قيادةً وشعباً مع توافر وعى صحيحٍ مسؤولٍ نحو إدراك خطورة الأمر الذى تواجهه الدولة المصرية.

وفى هذه اللحظات الفارقة تأتى الأهمية البالغة نحو الاصطفاف خلف القيادة السياسية، وإعمال العقل وتجنيب العاطفة وتحرى الدقة فى تداول الأخبار والمعلومات وعدم الانسياق وراء الفتن والأكاذيب التى تروج لها قوى الشر والظلام وأصحاب الأجندات؛ وذلك انطلاقاً من مبدأ أن شعب مصر العظيم الآبى مسؤولٌ عن أمن مصر وتأمين حدودها بجانب قيادته الرشيدة، وتثمين جهود الدولة ومساندتها الرماية لتعضيد القضية الفلسطينية من خلال تكثيف الجهود للرجوع للمفاوضات وتهدئة الأوضاع والعمل الجاد لإعطاء فلسطين قيادةً وشعباً طوق النجاة لحل الدولتين وترسيم الحدود وصون الأبرياء من الشعب الفلسطينى وإعلاء صوت العقل، وتتحقق المعادلة بالمحافظة على الدولة والشعب الفلسطينى ومقدراته وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية والتاريخية وأن ينعم بحياةٍ كريمةٍ مستحقةٍ تليق به والعيش بسلاٍم وأمنٍ واستقرارٍ بدولته المستقلة بشكلٍ عادلٍ ومستدامٍ.

والشعب المصرى لديه ثقةٌ تامةٌ فى قيادته السياسية وقواته المسلحة الدرع والسيف الحامى للدولة ومصدر قوتها وفخرها؛ بالإضافة لمؤسساتٍ داعمةٍ وشعبٍ واعٍ يقف خلف دولته؛ لتتمكن من الصمود ومواجهة التهديدات، للخروج بالمنطقة والدولة الفلسطينية لبر الأمان وإعطائها طوق النجاة، مما يحاك لها من مؤامراتٍ؛ فالدولة المصرية تحمل رسالة السلم والسلام والإخاء للإنسانية جمعاء، وفى ذات الوقت لا تهاون أو تفريط فى مقدراتها أو أمنها القومي.

حفظ الله مصر وشعبها العريق وقيادتها وجيشها العظيم وحفظ الله بلاد العروبة والعالم أجمع وأدام علينا نِعم الأمن والأمان والاستقرار.