"الروبى جمعة" صاحب دعوى إلغاء سيطرة النواب على "تأسيسية الدستور" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويؤكد اختفاء ملف الدعوى من مجلس الدولة ويطالب فى بلاغ للنائب العام بكشف الحقيقة

فجر الروبى جمعة، الناشط الحقوقى صاحب دعوى إلغاء سيطرة النواب على "تأسيسية الدستور"، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف عن اختفاء ملف الدعوى الخاصة بوقف قرار مجلسى الشعب والشورى بتعين 50% من اللجنة التأسيسية للدستور الجديد من بين أعضائها، من مكاتب مجلس الدولة.
جاء ذلك رداً من الروبى على ما أعلنه المستشار محمد قنديل، رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، من عدم صدور حكم قضائى من أى من محاكم مجلس الدولة، بوقف قرار مجلس الشعب الخاص بتمثيل نسبة ال50% من اللجنة التأسيسية.
وقال جمعة، الذى حضر ل"اليوم السابع" يحمل حقيبة بها صورة من الطعن الذى كان تقدم به، والذى يحمل رقم 7033 لسنة 65 قضائية ضد قرار مجلسى الشعب والشورى، بتضمين اللجنة التأسيسية للدستور 50% من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، إنه سيقوم بتسجيل محضر إثبات حالة اختفاء الملف برمته من مجلس الدولة، وسيعقبه بلاغ للنائب العام ضد المسئول عن هذه الواقعة.
وأشار إلى أن اختفاء ملف موقعة الجمل الشهيرة، والملف الخاص بقضية التمويل الأجنبى، واختفاء ملف الدعوى الخاصة بوقف قرار مجلسى الشعب والشورى، بتعين 50% من اللجنة التأسيسية للدستور، يضع علامات استفهام عديدة على مجلس الدولة، مؤكداً أن هذا الأمر يجب كشفه.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت قراراً بوقف نسبة ال50% من اللجنة التأسيسية من الدستور من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الشق المستعجل من الطعن، الذى كان قد تقدم به منذ أيام الناشط الحقوقى الروبى جمعة.
وكان الناشط الروبى جمعة تقدم بالطعن رقم 7033 لسنة 65 قضائية، ضد قرار مجلسى الشعب والشورى، بتضمين اللجنة التأسيسية للدستور 50% من أعضاء مجلسى الشعب والشورى.