"إسكان الشعب" تجتمع بمسئولى "المجتمعات العمرانية" لحل أزمة الموظفين.. الاتفاق على زيادة نسبة الجهود إلى 140% والصرف يوليو المقبل.. ووضع حلول لمشاكل التأمين الصحى

اجتمعت لجنة الإسكان بمجلس الشعب مساء أمس الاثنين، بنواب وزير الإسكان فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث التقى أعضاء الشعب باللواء كمال الدين حسين النائب الأول للوزير، والمهندس محمد نبيه نائب الوزير للشئون العقارية بالهيئة، والمهندس أمين عبد المنعم نائب تطوير وتنمية المدن الجديدة وفهمى الشافعى نائب الشئون المالية والإدارية بالهيئة، وذلك لمناقشة مطالب موظفى الهيئة وأجهزة المدن الجديدة.
وقالت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ل"اليوم السابع" إن نواب الشعب عرضوا خلال الاجتماع مطالب الموظفين، ومن جانبهم عرض المسئولون القرارات التى تم اتخاذها بشأن هذه المطالب، حيث تقرر زيادة نسبة الجهود من 125% إلى 140%، على أن يتم البدء فى صرف الجهود بهذه النسبة بداية من يوليو المقبل مع إقرار الموازنة الجديدة للهيئة.
وأضافت المصادر أنه بالنسبة للعلاج الأسرى الذى طالب به الموظفون، تقرر قيام الموظف فى حالة الرغبة فى تلقى علاج لأحد أفراد أسرته سواء بالهيئة أو بأى جهاز من أجهزة المدن الجديدة بالحصول على خطاب موافقة من مقر عمله سواء كان الهيئة أو جهاز مدينة، موجها لإحدى المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة للحصول على 50% تخفيض على إجمالى تكلفة علاج أسرته، موضحين صعوبة إقرار العلاج الأسرى بشكل شامل لموظفى الهيئة، لأن ذلك سيتطلب عمله أيضا لموظفى الوزارة وهو ما لا تتحمله موازنة الوزارة حاليا.
وأشارت المصادر المطلعة إلى أنه فيما يتعلق باللجان التى تشكل بالهيئة والتى كان يطالب الموظفون بإلغائها، تقرر ألا يزيد الحد الأقصى لجلسات كل لجنة عن 5 جلسات، كما لا يشارك أى موظف فى أكثر من 7 لجان، بالإضافة إلى أن يكون المقابل المادى الذى يحصل عليه موظف هيئة المجتمعات مساويا للذى يحصل عليه الموظف فى أى جهاز من أجهزة المدن الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن يعقب اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشعب مع نواب هيئة المجتمعات العمرانية، اجتماع مع الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان بمقر الوزارة، وذلك فى حالة عدم الاتفاق على ما سيعلنه النواب من قرارات على الأعضاء، إلا أنه لم يتم الاجتماع مع الوزير، نظرا لاكتفاء أعضاء مجلس الشعب بالاجتماع مع مسئولى الهيئة، وحسبما قالت مصادر بوزارة الإسكان إنه من المقرر أن يعقد أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان اجتماعا مع العاملين لعرض ما توصلوا إليه من نتائج فيما يخص مطالبهم، كما أنه من المقرر أيضا أن توزع الهيئة منشورات بهذه القرارات التى تم اتخاذها على كافة أجهزة المدن الجديدة خلال الأيام المقبلة لإبلاغها للعاملين.
أخبار متعلقة
لليوم الثانى..استمرار اعتصام موظفى أجهزة المدن الجديدة أمام "الإسكان"
موظفو أجهزة المدن الجديدة يتظاهرون أمام "الإسكان" للمساواة بالعاملين فى "المجتمعات العمرانية".. بلاغ يتهم المتظاهرين باستخدام "المولتوف".. واتصالات مع الداخلية لتنظيم "الخروج الآمن" من بوابة "التموين"
معتصمو "المدن الجديدة" يجتمعون بأعضاء لجنة الإسكان ومسئولى الوزارة