"البرادعى" يوافق على مساواة موظفى "المدن الجديدة" ب"المجتمعات العمرانية"

فى استجابة منه وافق الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، على ما يطالب به موظفو أجهزة المدن الجديدة المتظاهرون حاليا بمقر الأجهزة، والبالغة 23 جهازا، بمساواتهم مع موظفى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مقابل اللجان، حيث كان موظفو الهيئة يحصلون على امتيازات مالية فى اللجان التى تشكل لا يحصل عليها موظفو الأجهزة، وفقا لقولهم.
وعلم "اليوم السابع" أن اللواء كمال الدين حسين، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعد منشورا يتضمن موافقة الوزير على المساواة فى مقابل اللجان، بالإضافة إلى إعداد الهيئة لإجراءات العلاج الأسرى الذى طالب به الموظفون أيضا.
وتضمن المنشور، الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن الهيئة تتحرك حاليا فى اتجاه هذا الأمر، سواء على المستوى القريب أو البعيد، فعلى المستوى القريب تتفاوض الهيئة حاليا مع عدد من المستشفيات التى تنفذ تأمين أسرى للعاملين، وسوف يتم توقيع عدد من العقود فى هذا الأمر خلال الاأيام القليلة القبلة، أا على المستوى البعيد فسيتم إنشاء المركز الطبى للعاملين بكافة قطاعات الوزارة بمدينة الشيخ زايد بإشراف الدكتور أحمد زويل.
وشمل المنشور تأكيد اللواء كمال الدين حسين على تقليل الفجوة بين رواتب موظفى الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بالإضافة إلى تأكيده على إنهاء كل عقود الإنابة الموقعة بين الهيئة وقطاعات الوزارة، على أن ينقل استكمال هذه المشروعات لأجهزة المدن الجديدة بعد تحديد قدرتها على تنفيذ ذلك.
وقام النائب الأول بتوزيع هذا المنشور على كافة أجهزة المدن الجديدة، لإبلاغ الموظفين به وتهدئتهم وفض تظاهرهم المستمر منذ يوم الأربعاء الماضى وحتى اليوم الاثنين، للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف حافز إثابة 200% أسوة بباقى الوزارات، وكذلك عمل علاج أسرى لهم، ومساواتهم بموظفى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مقابل اللجان.
ومن جانبه استنكر مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية استمرار موظفى الأجهزة فى التظاهر حتى الآن بالرغم من أنه تمت الاستجابة لعدد من مطالبهم، وباقى المطالب تسير الهيئة بالفعل فى تنفيذها، خاصة أن هذه المطالب تحتاج لإجراءات ولا يمكن تنفيذها بشكل فورى كمطلب عمل علاج أسرى للموظفين.
وقال المصدر ل"اليوم السابع" إن المطالب التى تمكن الوزير من تحقيقها فوريا أعلنت بالفعل كإصدار قرار الموافقة على مساواتهم بموظفى الهيئة فى مقابل اللجان، وكذلك الموافقة على صرف مكافأة لموظفى الهيئة وأجهزة المدن بقيمة 19 شهرا، بالرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة، بينما توجد مطالب أخرى تحتاج لبعض الوقت لتحقيقها لحين الانتهاء من إجراءات تنفيذها، وبالرغم من ذلك يستمر الموظفون فى تظاهرهم دون أى مبرر – وفقا لقوله.
ومن جانبه برر ائتلاف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استمرار تظاهر موظفى الأجهزة أن القرارات التى صدرت من وزير الإسكان مجرد "حبر على ورق" – وفقا لوصفهم- ولكنها لم تفعل، قائلين: "الوزير أصدر مثل هذه القرارات سابقا ولا أحد ينفذها".
وأضاف الائتلاف أن المساواة فى اللجان التى أعلن الوزير عنها بين موظفى أجهزة المدن والهيئة يقصد بها أنه سيتم تقليل المقابل الذى يتقاضاه موظف الهيئة مقابل أن يتم تزويد موظف الجهاز، لافتين إلى أن ذلك لا يعتبر حلا لهذه المشكلة بل قد يخلق أزمة أخرى لدى موظفى الهيئة.
وأوضح الائتلاف أن حل مشكلة اللجان يتمثل فى أمرين فقط تم تقديم اقتراحات بهما للوزير، ولكن لم يأخد شيئا منهما وهما، إما العمل بالقرار 161 فقط، وهو صرف 250 جنيها كمقابل موحد للجان، بالإضافة إلى عقد هذه اللجان بعد مواعيد العمل الرسمية وإشراك الموظفين فيها بالتناوب مع اقتصارها على من يعمل فيها فقط وغلق باب الاستعانات بموظفين لا يعملون فى اللجان على سبيل "المجاملة والمحسوبية".
وتابع الائتلاف، الحل الثانى هو إلغاء هذه اللجان وإعادة "الأوفر تايم" بمعنى من يضطره عمله إلى البقاء بعد مواعيد العمل الرسمية يحصل على أوفر تايم وفقا لدرجته الوظيفية، موضحين أن هناك عددا كبيرا من موظفى الهيئة يحاربون على الدخول فى اللجان التى تشكلها بسبب أن مقابلها المادى كبير، وإنما فى حالة أن يكون المقابل للجان مناسبا بقيمة 250 جنيها، سيسير الأمر طبيعيا بين كافة الموظفين، ومن هنا تتم المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين كل موظفى الوزارة.
وأشار ائتلاف هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن معظم اللجان التى تشكل فى الهيئة تتم خلال مواعيد العمل الرسمية ويتقاضى المشاركون بها آلاف الجنيهات، لافتين إلى أن هناك إحدى لجان الهيئة يشارك بها 104 موظفين، بالرغم من أن العاملين بالفعل فى هذه اللجنة لا يتجاوزون 50 موظفا، مضيفا أنه بالنسبة للعلاج الأسرى سيتم بطريقة أن الموظف يتحمل 60% من قيمة العلاج وال 40% الآخرين سيتحملهم المستشفى الذى سيتم تعاقد الهيئة معه مقابل التعاقد معه.
وأوضح الائتلاف أنه بهذه الطريقة سيتم التعاقد مع مستشفيات غير جيدة، لكى توافق على أن تتحمل هى تخفيض باقى قيمة العلاج مقابل التعاقد معها، لافتين إلى أن الهيئة ستلجأ لهذه الطريقة حتى لا تقوم بدفع شئ، خاصة أن تنفيذ العلاج الأسرى للعاملين بشكل صحيح من خلال التعاقد مع مستشفيات جيدة، سيتطلب تحمل الهيئة جزءا من نفقات العلاج وهو ما يقدر بملايين الجنيهات، والتى لا تسمح ميزانية الهيئة به حاليا، حسبما أفادنا أحد مسئولى الهيئة.
وقال الائتلاف: "حتى هذا الحل المؤقت الذى ستنفذه الهيئة وتتعاقد مع مستشفيات صغيرة لم ينفذ حتى الان، ولم يخرج من إطار الاقتراحات والقرارات غير المفعلة، لذا نحن مستمرون فى تظاهرنا"، مؤكدين على توجههم غدا الثلاثاء إلى مقر وزارة الإسكان للاعتصام بها.
أخبار متعلقة
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=623997