"المجتمعات العمرانية" تمنع دخول موظفى أجهزة المدن إلا ب"مأمورية عمل"

موقعة من رئيس جهاز المدينة...

كشفت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قيام أحد نواب الهيئة بإصدار قرار يوصى بعدم دخول أى موظف من أجهزة المدن الجديدة إلى مقر الهيئة بالشيخ زايد إلا ومعه مأمورية عمل رسمية موقعة من رئيس جهاز مدينته، وموضح بها سبب قدومه إلى الهيئة.
وقالت المصادر ل"اليوم السابع" إن السبب وراء هذا القرار هو اشتراك عدد كبير من موظفى أجهزة المدن الجديدة فى المظاهرة التى نظمها موظفو هيئة المجتمعات العمرانية يوم الاثنين الماضى أمام مقر وزارة الإسكان بقصر العينى للمطالبة برحيل الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان.
وأضافت المصادر أن نائب الهيئة الذى أصدر القرار، يهدف منه منع تجمع الموظفين ووقف الحشد الذى يقومون به لتنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التى تطالب بإقالة البرادعى، خاصة بعد تجاهل الوزير لتنفيذ مطالبهم التى ظلوا يطالبون بها طوال الفترة الماضية دون جدوى.
وأشارت المصادر إلى أن مطالب موظفى الهيئة أو موظفى أجهزة المدن الجديدة واحدة، وهى إلغاء اللجان الشهرية وإلغاء عقود الإنابة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة الموظفين، وصرف 200% جهودا لهم، وإقالة جميع القيادات القديمة بالوزارة.
وأضافوا أن وزير الإسكان بدأ فى الاستجابة لعدد من مطالبهم، حيث قام الوزير بإنهاء تعاقد المحاسب صفوت غانم مستشار الوزير للشئون المالية وأحد القيادات القديمة بالوزارة فى عهد الوزيرين السابقين، كما وعد الوزير بدراسة صرف جهود 200% للموظفين، علاوة على موافقته على قيام أجهزة المدن بتشكيل لجان كما تشكل الهيئة ويشارك فيها الجميع لتنفيذ المهام والأعمال التى تشكل من أجلها هذه اللجان.
وكان المهندس أمين عبد المنعم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، أكد فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع" أن مجلس إدارة الهيئة بعد اجتماعه مع موظفى الهيئة وأجهزة المدن الجديدة الذين تظاهروا أمام وزارة الإسكان يوم الاثنين الماضى، وافق على بعض المطالب التى طالب بها الموظفون، على أن يتم دراسة باقى المطالب خاصة فى ظل وجود عدد من مطالب المتظاهرين يحتاج إلى دراسة ويصعب اتخاذ قرار فورى بها.
يذكر أن العشرات من موظفى هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة قد تظاهروا يوم الاثنين الماضى أمام مقر وزارة الإسكان بقصر العينى، للمطالبة بإقالة الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان، وذلك لعدم استجابته لمطالبهم طوال الفترة الماضية بالرغم من تقديمها له عدة مرات، وفقا لقولهم، وكانت مطالبهم تتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية وإقالة القيادات الفاسدة، وصرف جهود 200%، بالإضافة إلى إلغاء اللجان وعقود الإنابة، وعمل علاج أسرى لهم.