بعثة استكشافية إلى بلغاريا برئاسة التمثيل التجارى لبحث فرص الاستثمار بين البلدين

في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعميق العلاقات مع الجانب البلغاري خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية للدولة المصرية، تم تسيير بعثة استشكافية إلى العاصمة البلغارية صوفيا برئاسة الوزير المفوض يحيي الواثق بالله- رئيس جهاز التمثيل التجاري- ومشاركة ممثلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة النقل وذلك خلال يومي 19 و20 سبتمبر الجاري بهدف جذب الفرص الاستثمارية والارتقاء بمستوى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتكنولوجيا المعلومات وغيرها

وقد عقد يحيي الواثق بالله- رئيس الوفد والوفد المرافق له خلال اليوم الأول من الزيارة عدد من اللقاءات مع المسئولين رفيعي المستوى شملت لقاء مع وزيرة الابتكار والنمو ونائب وزير الطاقه ورئيس هيئة الاستثمار البلغاريه بالإضافة إلى رؤساء غرف السيارات والذكاء الاصطناعي وبعض الشركات البلغارية الرائدة وذلك بحضور السيد السفير خالد عمارة- سفير جمهورية مصر العربية لدى بلغاريا، حيث تم خلال لقاء Milena Stoycheva- وزيرة الابتكار والنمو البلغارية الإشارة إلى أن مصر تمتلك العديد من مقومات الاستثمار أهمها توافر سوق كبير الحجم بالإضافة إلى كونها بوابة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في ظل وجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة المُبرمة بين مصر ومختلف دول العالم والتكتلات الإقليمية بما يتيح العديد من المزايا الضريبية والجمركية للاستثمارات الأجنبية الراغبة في التصنيع في مصر بهدف التصدير. كذلك تم إلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة مؤخراً في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات بهدف تهيئة بيئة أعمال داعمة للاستثمار. ومن جانبها، تطرقت السيدة وزيرة الابتكار والنمو إلى جهود الوزارة في الترويج لبلغاريا كبوابة لأوروبا ولاعب رائد في المجالات مرتفعة القيمة المضافة مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة الروبوتات، وصناعة السيارات وأشارت إلى تطلعها إلى إجراء المزيد من المناقشات والزيارات المتبادلة بين مجتمع الأعمال المصري والبلغاري في المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف دفع علاقات التعاون بين البلدين وتوفير فرص استثمارية حقيقة لمجتمع الأعمال في البلدين.

كذلك تم عقد لقاء مع التجمعات الصناعية الخاصة بصناعة السيارات ومجال الذكاء الاصطناعي وممثلي بعض الشركات العاملة في هذين المجالين، حيث استعرض السيد رئيس الوفد الجهود المبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة لتعميق الصناعة وجذب الاستثمارات في مجال صناعة السيارات من خلال إطلاق استراتيجة صناعة السيارات وكذا الإعداد الجاري لإطلاق استراتيجية الصناعة، كما تم الإشارة إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الذكاء الاصطناعي وتم دعوة ممثلي الشركات والتجمعات الصناعية لتنظيم منتدى يتم خلاله لقاء مجتمع الأعمال المصري والبلغاري بهدف تبادل الخبرات واستشراف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في هذين القطاعين.


كما تم عقد لقاء مع Iva Petrova- نائب وزير الطاقه بهدف بحث سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم خلال اللقاء استعراض مستهدفات الدولة المصرية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك في إطار استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 وما تم بذله من جهود في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. كذلك تم الإشارة إلى أن العديد من الشركات الدولية الكبرى قد أعربت عن اعتزامها الاستثمار في مصر في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم في هذا الصدد على هامش مؤتمر الأطراف COP 27 الذي تم عقده في نوفمبر الماضي. ومن جانبها، أشارت السيدة نائب وزير الكهرباء إلى أن بلغاريا تعتزم أن تلعب دوراً محورياً في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الأوروبية وذلك في ضوء التزامها بالتحول الأخضر وحدود انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى حرص بلغاريا على تعزيز أواصر التعاون مع بعض الدول المجاورة في مجال الربط الكهربائي.

وفي ختام اليوم الأول للزيارة، تم عقد اجتماع مع Victor Spiriev/- الرئيس التنفيذي لمجموعة Monbat للبطاريات- والتي تعد أكبر شركة في منطقة البلقان ورابع أكبر شركة في أوروبا في مجال إنتاج و تصدير بطاريات الرصاص الحمضية الخاصة بالسيارات الهجين- حيث تم خلال اللقاء الاتفاق مع المجموعة على القيام بزيارة إلى مصر لبحث فرص الاستثمار من خلال التحالف مع أحد الشركات المحلية لإنتاج البطاريات بهدف التصدير والاستفادة من المزايا المتاحة في إطار اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.