الإخوان: حكومة الجنزورى أثبتت فشلا ذريعا.. والإبقاء عليها محاولة لإفشال البرلمان..ومجلس الشعب أجبر السلطات على محاسبة المتهمين فى أحداث بورسعيد..وتقديم 9 من لواءات الشرطة يلقى الضوء على الطرف الثالث

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن الإصرار على الإبقاء على وزارة الدكتور كمال الجنزورى رغم فشلها يعد محاولة لإفشال البرلمان حتى يصير مجلسا للكلام الذى لا يتحقق منه شىء، بحيث يقول ما يشاء وتفعل السلطة ما تشاء، ومن ثم يكون هناك انفصال تام، بل تعارض بين سلطتى التشريع والتنفيذ.
واتهم بيان صادر عن الجماعة اليوم، الأحد، وزارة الدكتور الجنزورى بأنها أثبتت فشلا ذريعا فى إدارة البلاد، مشيرا إلى ما أسماه ب"كوارث فادحة" لو حدث ما هو أقل منها بكثير فى أى بلد ديمقراطى لاستقالت الوزارة على الفور، مثل كارثة استاد بورسعيد، حيث قتل خمسة وسبعون شخصا وجرح المئات، وما وصفه البيان ب"مصيبة" سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الخارجى، الأمر الذى مرغ الكرامة الوطنية فى الوحل وأساء إلى استقلال القضاء، وأثبت أن الأجانب يعاملون فى مصر أفضل من أهلها، وتم التفريط فى السيادة بالسماح للأجانب بالتدخل فى الشئون الداخلية، بحسب تعبير البيان.
وأشار البيان إلى أن حزب الحرية والعدالة أبدى استعداده لتشكيل حكومة جديدة تستند إلى الشرعية الشعبية وتأتلف مع بقية القوى الممثلة فى البرلمان حتى تكون حكومة قوية حازمة تُعمل القانون على الجميع، ويكون ولاؤها للشعب الذى اختارها وتقدم مصلحته العليا على كل المصالح.
وأوضح البيان أنه كان من المفروض أن تتقدم الحكومة باستقالتها حينما رفضت اللجان النوعية التسعة عشرة فى مجلس الشعب بيانها بالإجماع وأضاف: "ورغم ذلك فلا تزال هذه الحكومة تتمسك بمواقعها يساندها فى ذلك المجلس العسكرى، متعللين فى ذلك بأن الإعلان الدستورى لا يسمح لمجلس الشعب أن يسحب الثقة من الحكومة، ورغم عدم صحة هذا الكلام، فإنه يبدو أن الصالح العام ليس له اعتبار فى القضية".
وأشار بيان الإخوان إلى أن الإعلان الدستورى ينص فى المادة (33) على ما يلى: "يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع.. كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية) وفى المادة (62) على ما يلى: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا".
ولفت إلى أن معنى هذا أن لائحة مجلس الشعب تظل صحيحة ونافذة، وقد جاء فى الباب السابع منها 12 فصلا تمثل أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية، ومنها سحب الثقة من الحكومة.
وأضاف: "نحن نرى أن هذا الإصرار على الإبقاء على هذه الوزارة رغم فشلها، إنما هو محاولة لإفشال البرلمان حتى يبقى مجلسا للكلام الذى لا يتحقق منه شىء، بحيث يقول ما يشاء وتفعل السلطة ما تشاء، ومن ثم يكون هناك انفصال تام، بل تعارض بين سلطتى التشريع والتنفيذ، ثم إننا مقبلون على انتخابات رئاسية ثم استفتاء على الدستور وهى أمور تقتضى حكومة قوية نزيهة حرة تمثل الشعب".
فى السياق ذاته اعتبر البيان قرار النيابة العامة بإحالة 75 شخصا منهم 9 لواءات من الشرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل شهداء استاد بورسعيد واقعة لها عدة دلالات، منها أنها المرة الوحيدة التى تحيل فيها النيابة متهمين فى كارثة، رغم حدوث عدة كوارث من قبل (ماسبيرو – شارع محمد محمود – مجلس الوزراء)، مشيرا إلى أن الفرق بين هذه المرة والمرات السابقة أن مجلس الشعب قد انتخب قبل أحداث بورسعيد فى حين لم يكن هناك من يمثل الشعب من قبل فضاعت القضايا، مطالبا باستكمال بناء المؤسسات الدستورية وأن يكون للشعب ممثلون يحملون همومه ويعبرون عنه ويسعون فى خدمته وحمايته وأمنه.
واعتبر البيان أن وجود مجلس الشعب أجبر السلطات على القيام بدورها، وطالب بأن تكون الحكومة مستندة إلى الشعب ممثلة لإرادته، كما أشار فى الوقت نفسه الى أن تقديم 9 من لواءات الشرطة متهمين فى هذه الجريمة يلقى ضوءًا على الجهة الثالثة التى كانت مجهولة فى الكوارث الماضية.
من ناحية أخرى أكد البيان أن واقعة ضبط أحد ضباط أمن الدولة (الأمن الوطنى حاليا) يحرض على اقتحام مجلس الشعب وإهانته وإسقاط هيبته، هى جريمة تعضد ما تكشف من التحقيقات فى أحداث بورسعيد وهى وجود جناح داخل وزارة الداخلية لا يزال يمارس جرائم النظام السابق ويعادى الثورة ويقف ضد مصالح الشعب، لافتا إلى أن الزعم بأن هذا الضابط كان يؤمن مجلس الشعب أقرب إلى الهزل، وأضاف: "منذ متى وضباط أمن الدولة يؤمنون المؤسسات والمنشآت؟"