الحرية والعدالة: أفعال حكومة الجنزوري “مرغت” الكرامة الوطنية في الوحل.. والإصرار علي بقاءها إفشال للبرلمان

* الأحداث القادمة تقتضي حكومة قوية حرة تمثل الشعب.. وننوي تشكيل وزارة ائتلافية من معظم قوي البرلمان
* الوزارة رغم فشلها متمسكة بالبقاء والعسكري متمسك بها ..والصالح العام يقتضي تشكيلها من الحزب الذي اختاره الشعب
كتبت – جازية نجيب
أعلن حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عن رفضه لبقاء الحكومة الحالية بقيادة د. كمال الجنزوري، حيث جدد مطلبه في تشكيل حكومة ائتلاف وطني تقود سفينة البلاد في الفترة القادمة.
وقال الحزب في بيان له اليوم ” أثبتت وزارة الدكتور الجنزوري فشلا ذريعا في إدارة البلاد، حيث وقعت كوارث فادحة لو حدث ما هو أقل منها بكثير في أي بلد ديمقراطي لاستقالت الوزارة على الفور، منها كارثة استاد بورسعيد حيث قتل خمسة وسبعون شخصا وجرح المئات، كما وقعت مصيبة سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الخارجي، الأمر الذي مرغ الكرامة الوطنية في الوحل وأساء إلى استقلال القضاء، وأثبت أن الأجانب يعاملون في مصر أفضل من أهلها، وتم التفريط في السيادة بالسماح للأجانب بالتدخل في الشئون الداخلية”.
وأضاف البيان: “لا تزال الوزارة رغم فشلها ورغم تدهور الأحوال العامة في مصر متمسكة بالبقاء، ولا يزال المجلس العسكري متمسكا بها رغم رفض جميع لجان مجلس الشعب التسع عشرة لجنة لبيانها، مع أن الصالح العام يقتضي إسناد تشكيل الوزراة للحزب الذي اختاره الشعب أغلبية أصواته، لا سيما وأن هذا الأخير ينوي تشكيل وزارة إئتلافية من معظم القوى التي نجحت في البرلمان” .
وأوضح حزب الحرية والعدالة أنه أبدي استعداده لتشكيل حكومة جديدة تستند إلى الشرعية الشعبية وتأتلف مع بقية القوى الممثلة في البرلمان وبالتالي تكون حكومة قوية حازمة تُعمل القانون على الجميع، ويكون ولاؤها للشعب الذي اختارها وتقدم مصلحته العليا على كل المصالح.
وأضاف بيان الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية: “حينما قدمت الحكومة بيانها لمجلس الشعب رفضت اللجان النوعية التسع عشرة هذا البيان بالإجماع وكان المفروض أن تقدم استقالتها، ورغم ذلك فلا تزال هذه الحكومة تتمسك بمواقعها يساندها في ذلك المجلس العسكري، متعللين في ذلك بأن الإعلان الدستوري لا يسمح لمجلس الشعب أن يسحب الثقة من الحكومة، ورغم عدم صحة هذا الكلام، فإنه يبدو أن الصالح العام ليس له اعتبار في القضية، إضافة إلى أن الإعلان الدستوري ينص في المادة (33) على ما يلي : “يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع .... كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية) وفي المادة (62) على ما يلي : “كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا” ومعنى هذا أن لائحة مجلس الشعب تظل صحيحة ونافذة وقد جاء في الباب السابع منها 12 فصلا تمثل أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية، ومنها سحب الثقة من الحكومة.
وأوضح حزب الإخوان “نحن نرى أن هذا الإصرار على الإبقاء على هذه الوزارة رغم فشلها، إنما هو محاولة لإفشال البرلمان حتى يبقي مجلسا للكلام الذي لا يتحقق منه شئ، بحيث يقول ما يشاء وتفعل السلطة ما تشاء، ومن ثم يكون هناك انفصال تام بل تعارض بين سلطتي التشريع والتنفيذ، ثم إننا مقبلون على انتخابات رئاسية ثم استفتاء على الدستور وهى أمور تقتضي حكومة قوية نزيهة حرة تمثل الشعب “.