اللجنة المصرية الليبية تناقش إنشاء مركز حدودى

تبدأ غدا الاثنين بالعاصمة الليبية طرابلس أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية الليبية القنصلية المشتركة، بحضور وفد مصرى عالى المستوى، يضم ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والعدل والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى والتعليم العالى والتربية والتعليم والمالية.
وقال السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج فى تصريحات صحفية قبيل توجهه إلى طرابلس، إن اللجنة ستناقش كافة المسائل العالقة بين البلدين فى كافة القضايا التفصيلية، وعلى رأسها قضية المصريين المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا، مشيرا إلى أن مصر اقترحت عقد اللجنة القضائية بين البلدين للنظر فى هذا الموضوع، خاصة بعد أن تم التوصل إلى التصالح فى 15 حالة مع أولياء الدم الذين قبلوا الدية، ومن المنتظر إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهم من خلال المدعى العام الليبى.
وقال رزق، إن بقية المحكوم عليهم بالإعدام والبالغ عددهم 20 حالة تجرى بشأنهم اتصالات مع أولياء الدم بواسطة وزارة الداخلية ودار الإفتاء المصرية، خاصة أن غالبية المحكوم عليهم بالإعدام متهمون بقتل مصريين.
ولفت مساعد وزير الخارجية، أن السلطات المصرية أفرجت خلال الأيام الماضية عن 20 ليبيا من السجون المصرية.
وأضاف رزق، أن اللجنة ستتناول إنشاء مركز حدودى مشترك بين البلدين على منفذى السلوم ومساعد، لتحقيق التعاون بين الجهات الأمنية والجمركية بين البلدين، تسهيلا لرفع المعاناة على المصريين العابرين عند التنقل من خلال الحدود.
وأشار رزق أن اللجنة ستناقش أيضا موضوع التعليم بالنسبة لأبناء الجالية المصرية فى ليبيا، موضحا أن هناك اتفاقا موقعا بين البلدين لمعاملة مواطنى البلدين معاملة الوطنى، لكن هناك بعض المصاعب تتعلق بدخول أبناء المصريين إلى ليبيا.
ولفت رزق، أنه من المتوقع أن يثير المسئولون الليبيون مع الوفد المصرى موضوع الهجرة غير الشرعية، لأن العديد من المواطنين المصريين يسافرون إلى ليبيا بطريقة غير شرعية كمعبر للدول الأوربية، وهو ما يسبب مشكلة للسلطات الليبية، بالإضافة إلى موضوع مراكب الصيد، موضحا أن هذه الموضوعات تمثل مشاكل حقيقية تبذل مصر كل الجهود للعمل على وقفها.