عمال مصر "يصرخون" فى مؤتمر التحالف الشعبى.. النقل العام يضرب غدا للمطالبة بنقل تبعية الهيئة إلى الوزارة.. وهيئة البريد تؤكد وجود إهدار للمال العام بالملايين.. والمالية تطالب بوضع حد أدنى وأقصى للأجور

عقد حزب التحالف الشعبى، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا لكشف ما يتعرض له عمال مصر من ظلم خلال المرحلة الحالية مستضيفا عددا من ممثلى عمال هيئة النقل العام وهيئة البريد وموظفى وزارة المالية، الذين جددوا استغاثتهم للمسئولين عن إدارة شئون البلاد، لرفع الظلم عنهم وتحقيق مطالبهم.
بداية أكد طارق محمد، المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، أن الإضراب الجزئى الذى تشهده بعض جراجات الهيئة سيتحول إلى إضراب شامل بدءا من الغد، بعد أن تخلت الحكومة عن وعدها لهم بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل والمواصلات، مثلما حدث مع شركات شرق وغرب ووسط الدلتا، كاشفا عن وجود بعض الجهات التى تحارب عمال الهيئة وتبحث عن استمرار تبعيتها للمحافظة، أولها محافظة القاهرة ومجلس إدارة الهيئة وشرطة هيئة النقل العام، والتى تحصل على 13 مليون جنيه سنويا من أموال الهيئة المحروم منها العمال.
وفى نفس السياق قال تامر أيوب، عضو اللجنة العليا، للمطالبة بحقوق العاملين بهيئة البريد، أن حقوقهم ظلت مسلوبة خلال سنوات حكم النظام البائد ولا تزال حتى الآن، لذا نطالب بالتحقيق فى ملفات الفساد بالهيئة عن طريق أعضاء البرلمان ونقل تبعيتها لمجلس الوزراء بدلا من وزارة الاتصالات وإعادة هيكلة الأجور، نظرا لأن البريد لا يحصل على دعم من الدولة.
وأضاف أيوب، أن هيئة البريد بها فساد مالى وإدارى يتسبب فى إهدار المال العام، مؤكدا أن الهيئة لم تحصل على أى عائد نظير شراكتها بنسبة 20% من أسهم شركة المحمول الثالثة، وأن مسئولى الهيئة منحوا شركة المحمول قرضا حسنا بقيمة 268 مليون جنيه من أموال الهيئة والمودعين الذين يحصلون على فائدة بنسبة 9%، لذا نطالب بسرعة التحقيق ومحاسبة الفاسدين.
كما أكد ناصر آدم، مدير حسابات بوزارة المالية، أن هناك العديد من بنود بعض القوانين التى يستغلها مسئولى الوزارة فى أعمال الفساد مثل قانونى 127 لسنة 82، و89 لسنة 98، موضحا أن موظفى الوزارة طالبو بتعديل تلك القوانين عقب ثورة يناير عن طريق خطابات مرسلة لثلاث حكومات متتالية دون جدوى، مضيفا أن الوقفة الاحتجاجية التى سيتم تنظيمها غدا أمام مقر وزارة المالية، ستكون للمطالبة بالإصلاح التشريعى لبعض مواد القوانين، والتوزيع العادل للثروات عن طريق وضع حد أدنى وأقصى للأجور، بالإضافة إلى إقالة مدير مكتب الوزير الذى استعان بالسعاة وأفراد الأمن للاعتداء عليهم من قبل.