غرفة الصناعات النسيجية تتقدم بمقترحات زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الواردات

تستعد غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، لتقديم مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء تتضمن استراتيجية الغرفة ومقترحاتها لتوطين الصناعة وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع وفرص نموه، وذلك بعد اجتماع لمجلس الإدارة.

في هذا الصدد قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طالب خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف الصناعية تقديم كل غرفة لأبرز المشاكل التي تواجه الصناعة والحلول المقترحة لإتخاذ قرارات سريعة بشأنها، فضلًا عن رؤيتها لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة

وأكد أن رئيس الوزراء شدد على حرص الحكومة على حل جميع المشكلات التي تؤرق القطاعات الإنتاجية، والعمل علي توطين الصناعات المختلفة في مصر والحد من الواردات حيث أنه من المستهدف الوصول بالمكون المحلي في معظم المنتجات إلى 80%.

وأشار المرشدي إلى أن الغرفة تعكف حالياً على تجهيز استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية لزيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع ورفع نسبة المكون المحلي في الانتاج والحد من الواردات من الخارج لتقديمها إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ستتضمن أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع ومقترحات حلها.

وأضاف أن توطين الصناعات النسيجية في مصر وإقامة مصانع جديدة في هذا القطاع يساعد في الحد من الواردات و تقليل ما يتم سداده من عملات أجنبية لواردات وسلع أجنبية.

وأوضح أن دراسة قيام الدولة بعمل مصانع للبتروكيماويات الخاصة بانتاج خيوط البوليستر والألياف الصناعية أمر غاية في الأهمية لأنها ستنتج سلعة استراتيجية تمثل 55% من قيمة الخامات التي ستدخل في الانتاج بالنسبة للصناعات النسيجية، ويوفر 5 مليارات دولار واردات سنوياً فضلا عن أنه سيساهم في تشغيل المصانع المحلية لان جميع الخامات ستنتج في مصر .

وقال المهندس عبدالغنى الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن من ضمن الأولويات لحماية صناعة الغزل والنسيج في مصر توفير الخامات اللازمة للمصانع محليا ولتحقيق ذلك لابد من التعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج وبحث قدرة الشركة القابضة في تصنيع الخامات التي يتم استيرادها من الخارج لتقليل فاتورة الواردات والتخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها.

وطالب الأباصيري بضرورة زيادة الأسعار الاسترشادية على الأقمشة تامة الصنع المستوردة والتي لها بديل محلي لحماية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في هذه الصناعة مؤكدا أن هناك دول تفرض رسوم حماية على المنتجات تامة الصنع "الأقمشة المجهزة" لحماية صناعتها المحلية وأصبحت هذه الدولة رائدة في الصناعات النسيجية والملابس.

وشدد نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية على ضرورة ربط الطاقة الانتاجية من خلال هيئة التنمية الصناعية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث أنه حتى الآن الطاقة الانتاجية محددة لكل مصنع في التنمية الصناعية لكن ما يتم على أرض الواقع أن المسموح له باستيراد طن يستورد 10 طن ولا يوجد رقابة على ذلك لذلك فإن الربط بنظام بين الهيئتين يمنع المصانع من الاستيراد أكثر من احتياجاتها.

وأشار إلى أن الدولة تربط صرف دعم الصادرات للمصدرين بعدم وجود أي مستحقات عليهم، وذلك يعطل صرف المساندة لعدد كبير من المصانع مما يضعف من قدرتها على المنافسة عالميا لذلك لابد من صرف الدعم للمصانع في حالة عدم وجود أحكام ضريبية على الشركة المستفيدة، مشدداً على أنه لزيادة الصادرات والمكون المحلي لابد من دعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء عن المصنعين.