دستور توافقى.. أو.. ثورة تصحيح

حاول محمد على باشا مؤسس الدولة الحديثة بناء دولة قوية على أسس علمية صحيحة واعتمد اعتمادا كبيرا على المصريين الذين كانوا مهمشين فى بلدهم فى ظل الاحتلال العثمانى لمصر، فقد حاول أن يجعل من مصر دولة متقدمة مثل الدول الأوربية، ولم يكن ذلك ممكنا بدون إشراك المصريين فى إدارة وذلك عن طريق نظام الدواوين، ومن بعده الخديوى إسماعيل والذى حاول أن يجعل من مصر قطعة من أوروبا لكنه فشل بسبب الديون، فأسس الحياة نيابية بإنشاء المجلس النيابى سنة 1866، ثم محاولة وضع لائحة دستور عام 1882 أثناء الثورة العرابية والتى منحت مجلس النواب صلاحيات التشريع ومراقبة الحكومة وإقرار الضرائب، إلا أنها لم تكتمل بسبب احتلال بريطانيا لمصر، ثم ثورة 1919 التى مهدت الطريق لدستور 1923 الذى أعطى أن يكون الشعب مصدر كل السلطات والذى أسس لنظام ديمقراطى، ثم تجربة دستور ما بعد ثورة 1952 والتى أجهضت المحاولات السابقة، ثم جاء دستور 71 والذى أعطى صلاحيات ضخمة للرئيس والذى سقط بقيام ثورة 25 يناير.
كل هذه المحاولات فشلت فى خلق دستور يؤسس لنظام ديمقراطى يكون الحكم فيه للشعب وهو مصدر كل السلطات.
واليوم تمر مصر بمرحلة حرجة جدا مرحلة فاصلة من تاريخها، فهى تؤرخ لما قبل وبعد 25 يناير، مرحلة قد تؤرخ لدولة مدنية حديثة أو دولة مستبدة تعيد البلاد إلى الوراء فالدستور المزمع كتابته قد يأخذ مصر إلى المستقبل مشرق أو التقهقر إلى الوراء لأسوأ مما كنا عليه، ونرجو من الله أن يعبر هذا الدستور عن ثورة 25 يناير، دستور يعبر عن حلم الشعب فى عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، دستور يأخذ مصر إلى المستقبل يؤسس لدولة مدنية يقوم على المساواة ويعبر عن جميع فئات الشعب المصرى ويرسخ المواطنة والعدالة بين جميع المصريين بغض النظر عن الجنس والعقيدة واللون.
ولتحقيق هذه المبادئ يجب أن يشارك جميع أطياف الشعب فى كتابة الدستور، فكتابة الدساتير تكون بالتوافق وليس بالمغالبة، فيجب أن يكون معيار اختيار لجنة كتابة الدستور بالتوافق والكفاءة، لأن الشعب المصرى لن يرضى بكتابة دستور يعبر عن فئة بعينها ولا يعبر عن باقى أطياف الشعب وهو ما يهدد بثورة جديدة فى حالة استئثار فئة بعينها بصياغة الدستور، والوضع الحالى لمصر لا يحتمل ثورة أخرى، وعلينا أن ندرك أن مصر فى أضعف حالاتها وبالرغم من ذك يمكن تحويل هذا الضعف إلى قوة من خلال دستور متوازن يفتح الطريق للنهوض بالبلاد، لا أن يؤسس لإعادة إنتاج النظام فاسد وبالتالى لثورة أخرى، ثورة تصحيح.
فمصر اليوم أصبحت كلها ميدان التحرير والطريق إلى ميدان التحرير مفتوح على مصراعيه بطول مصر وعرضها، وهو ما يجب أن تنتبه له الأغلبية وتغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة حتى نعبر مصر الفترة الانتقالية بسلام.
أعزائى القراء.... علينا أن نتعلم من التاريخ ومن أخطائنا، فلو استطاعت مصر منذ حكم محمد على والذى بدأ تجربة الدواوين وأشرك المصريين فى حكم بلادهم، تطوير نظام ديمقراطى يؤسس لدولة مدنية يكون الشعب فيها هو مصدر كل السلطات، ما كنا اليوم فى هذا الوضع الضبابى، فلا أحد يعرف ما سوف يأتى به الغد فالأحداث المتلاحقة لا تدع أحدا يلتقط الأنفاس أو حتى يتوقف قليلا ليفكر، لذا فنحن مدعون إلى تغليب مصلحة الوطن بكتابة دستور يؤسس لديمقراطية قائمة على مدنية الدولة، فاللحظة الحالية لحظة فارقة فى تاريخ مصر ولن تتكرر إلا فى حالة عدم تلبية أحلام المصريين بغد أفضل ولكن لا أحد يعرف متى يمكن أن تحدث، فنجاح الثورة فى اعتقادى الشخصى مرتبط بكتابة دستور يعبر عن جميع أطياف الشعب، أما إذا خرج الدستور ليعبر عن فئة بعينها فهذا يعنى أن الثورة قد فشلت ولن يرضى المصريين بأن تضيع دماء الشهداء هباء أو أحلامهم فى عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، وسوف تكون مصر فى انتظار ثورة أخرى.