هادىة الشربىنى مع بدء مرحلة التشاور حول كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا للبلاد فإن هذا يعني رسالة إلي كافة دول العالم بأن مصر أوشكت علي الانتهاء من بناء مؤسساتها السياسية والديمقراطية وبداية عصر جديد لمصر الثورة من خلال صياغة دستور يحترم حقوق وحريات كل المصريين بدون استثناء وينظم العلاقة بين سلطات الدولة في نسق متناغم ويضع مصر علي الطريق الصحيح للديمقراطية التي هي لغة العصر في الدول المتحضرة. ولكن نحن علي وشك اختيار جمعية تأسيسية تتولي صياغة الدستور لابد وأن نأخذ في الاعتبار عدة أمور هامة أولها أن هذا الدستور هو ملك لكل المصريين ومن ثم فلابد من انتخاب جمعية تأسيسية للدستور تعبر عن كافة طوائف الشعب وفئاته المختلفة وألا تقتصر علي فئة دون أخري.. فالدستور وكما هو معروف للجميع هو العقد الاجتماعي فيما بين الشعب صاحب السيادة وبين الذين يتولون إدارة دفة الأمور في البلاد وبالتالي لا يمكن لأحد أن يدعي بأنه له وحده الأحقية في صياغته بحكم أنه صاحب الأغلبية في مجلسي الشعب والشوري لأن صاحب الأغلبية اليوم قد يصبح في مقاعد الأقلية غدا. إن الدستور ملك لكل المصريين الذين يرغبون في دستور يضمن نظاما سياسيا يعبر عن إرادة الشعب وأن يتضمن أسس المجتمع الجديد وما يجب أن يسود فيه من مبادئ وقيم والشعب المصري يريد وثيقة الدستور معبرة عن أهداف ثورة يناير ويريد دستورا يعلي المصالح العليا للبلاد علي المصالح الفردية. والحقيقة المؤكدة هي أنه إذا نجحنا كمصريين في اجتياز هذا الاختبار الهام بنجاح من خلال صياغة دستور عصري يمثل الأساس المتين لمصر الجديدة الديمقراطية القوية الفتية فإننا سوف نعبر ببلدنا الحبيب إلي بر الأمان ونكون علي الطريق الصحيح لتحقيق أهداف ثورتنا المجيدة. إن الدستور هو اللبنة الأساسية في بناء صرح الديمقراطية في مصر وعلينا جميعا تحمل عبء هذه الأمانة لنثبت لدول العالم أن مصر قادرة علي تحقيق أهداف ثورتها النبيلة.. الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ولن تقبل بالعودة مرة أخري للوراء.