"الأعلى للثقافة" يوصى بتنوع مصادر التشريع فى الدستور

أوصت لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، بالمجلس الأعلى للثقافة، بعدة نقاط فى بيانٍ لها، حول كتابة دستور ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.
وقد أوصت اللجنة بأن الدستور الجديد يجب أن يكفل تحقيق ضمان تداول سلمى للسلطة، وتحقيق توازن بين السلطات بما يؤدى إلى الفصل الحقيقى بينها وإخضاع السلطة التنفيذية لرقابة السلطتين التشريعية والقضائية، وحماية التعددية السياسية والحزبية والثقافية، والتنوع الثقافى فى المجتمع، وضمان إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة طبقًا للمعايير الدولية وتحت إشراف ورقابة منظمات المجتمع المدنى.
وأوضحت أنه من أجل تطبيق هذه الأهداف، يجب أن ينص الدستور على أن مصر دولة ديمقراطية ذات سيادة، والأمة مصدر كل السلطات، وأن يكون نظامها جمهورى يقوم على مبدأ المواطنة باعتبارها، دون غيرها، مناط الحقوق والواجبات العامة، حيث إن جميع المصريين على قدم المساواة أمام القانون بصرف النظر عن العقيدة أو الدين أو الجنس أو العرق أو الأصل أو المركز الاجتماعى.
كما أوصت بأن ينص الدستور على حرية المعتقد وحرية العبادة، وممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة، وتجريم التمييز أو التفرقة بين مواطن وآخر على أساس الدين وتجريم أى دعاية يمارسها أتباع أحد الأديان ضد أتباع دين آخر أو أى تحريض على الكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية.
وكذلك على الدستور أن يحدد بأن تحمى الدولة الحريات العامة، والخاصة وتقوم على مؤسسات ديمقراطية مستقلة، وأن يكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بحيث تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع الاعتراف بحق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية.
وأن يرتكز النظام السياسى فى مصر على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا للمواثيق والاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية، وينص الدستور على احترام حكم القانون وكفالة الحق فى الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وعلى الدستور أن يؤكد على حق المواطن المصرى فى التمتع بحياة إنسانية لائقة تلبى احتياجاته المادية والثقافية الأساسية، وحقه فى توزيع عادل للموارد.
وأضافت اللجنة بأن الدستور عليه أن يضمن حرية تأسيس وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات العامة والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى طالما لا تمارس نشاطها على أساس الإقصاء الدينى أو العرقى أو على أساس طائفى أو جغرافى، كما لا يجوز لأى حزب أن يقيم تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
وشددت اللجنة فى توصياتها بأن على الدستور أن يحتوى المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات، واستقلال القضاء وتوفير ضمانات التقاضى، وإلغاء كافة صور القضاء الاستثنائى، وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق، وأن يضمن الدستور حرية الإبداع الأدبى والفنى وحرية البحث العلمى.