أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على سعى مصر الدائم لتعزيز التعاون المصري الإفريقي الذى يعد أحد أهم أهداف الدولة المصرية، حيث تدرك القيادة المصرية أن التعاون الاقتصادى والتنموى هو مطلب حتمي للمنطقة ككل، مُشيراً إلى أن وزارة البيئة تحرص على مد أواصر التعاون لتفعيل أجندة أفريقيا 2063 تحت القيادة المصرية في مجال البيئة ولا سيما قضية التغيرات المناخية، حيث يساهم تطوير البنية التحتية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقي، جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أبو سنة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر الذى عقد بعنوان" أفريقيا في القلب من أجل المناخ" ، (تحت شعار بيئتنا حياتنا) ، بحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر الشريف والدكتور سلامة جمعة داوود رئيس جامعة الأزهر، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة وعدد من ممثلى الوزارات المعنية. وأشار أبو سنة إلى أوجه التعاون الممتد بين مصر والعديد من الدول الإفريقية والذى يتمثل فى توقيع العديد من مذكرات التفاهم الخاصة بدعم التعاون الفنى فى مجال حماية البيئة وتقييم الأثرالبيئى للمشروعات وإدارة المناطق الساحلية والبحرية، والتخطيط البيئى للتنمية المستدامة والتغيرات المناخية. وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على دور مصر الريادى في المجال التفاوضي لموضوعات وبنود إتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ خاصةً مع دول القارة الأفريقية من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها رئيس الجمهورية، كما كان لمصر دوراً فعالاً فى إدراج بند الخسائر والأضرار في الأجندة الدولية بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، لما له من أثر كبير على تحقيق النمو المستدام لدول القارة الأفريقية . وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن مصر أطلقت خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ مجموعة من المبادرات والتي يجرى تفعيلها ومنها مبادرة حياه كريمة من أجل الصمود في أفريقيا، ومبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، كما صدر عن المؤتمر (خطة تنفيذ شرم الشيخ) والتى تشتمل مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية ومجابهة تأثيراتها. ولفت أبو سنة إلى بذل وزارة البيئة لمجهودات كبيرة من أجل تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ بالتعاون مع الكيانات والمنظمات والعديد من الدول، لا سيما الدول الأفريقية، داعيةً لضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من آثار التغيرات المناخية، مع تنفيذ انتقالات طموحة وعادلة ومنصفة وشاملة إلى تنمية منخفضة الانبعاثات قادرة على التكيف مع تغير المناخ بما يتماشى مع مبادئ وأهداف الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس ، و العمل على زيادة الأنشطة ذات الانبعاثات المنخفضة والتوسع فى إستخدامات الطاقة المتجددة، وتنفيذ شراكات التحول في مجال الطاقة العادلة، وتعزيز مزيج الطاقة النظيفة، مع توفير الدعم المستهدف للفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا بما يتماشى مع الظروف الوطنية والاعتراف بالحاجة إلى الدعم نحوانتقال عادل للطاقة . وأكد رئيس جهاز شئون البيئة فى نهاية كلمته على أهمية حماية وحفظ واستعادة الطبيعة والنظم الإيكولوجية، مع العمل على تبني نهج تحولي لتعزيز القدرة على التكيف، وتقوية المرونة، والحد من التعرض لتغير المناخ ، و العمل على دعم وإشراك الحكومات والبنوك المركزية والبنوك التجارية والمستثمرين والجهات المالية الفاعلة الأخرى، وتشجيع البنوك التنموية متعددة الأطراف على المساهمة في زيادة الطموح المناخي، والعمل على زيادة المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة في العمل المناخي، وتشجيع مشاركة الأطفال والشباب. جانب من الحضور
