اتصالات "العسكرى" و"الإخوان" و"الجنزورى: تنزع فتيل الأزمة بين الحكومة والبرلمان.. ومصدر مسئول يؤكد: الحكومة باقية حتى انتخاب رئيس الجمهورية.. ومن حق "العسكرى" حل البرلمان

علم "اليوم السابع" من أحد مصادره أن جهات عليا وسيادية هى من تدخلت لنزع فتيل الأزمة بين البرلمان والحكومة، فى ظل الأزمة التى اشتعلت بعد تهديد أعضاء البرلمان بسحب الثقة من الحكومة، واتجاه غالبية وزراء الحكومة إلى تبنى اتخاذ قرار بالاستقالة، لتفويت الفرصة على أعضاء البرلمان لإسقاط الحكومة، والظهور بمظهر البطل فى الشارع السياسى، إلا أن تدخل المجلس العسكرى أقنع وزراء الحكومة بتأجيل اتخاذ هذا القرار فى ظل الظروف المرتبكة التى تمر بها البلاد.
وأوضح المصدر أن هناك اتصالات سرية جرت بين قيادات من المجلس العسكرى والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الشعب والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، للتوصل إلى حل وسط وتهدئة البرلمان وعدم التصعيد ضد حكومة الجنزورى، لكى يتم العدول عن تبنى أمر سحب الثقة من الحكومة، حتى لا يؤدى إلى زيادة الفوضى السياسية فى مصر، فى ظل الرغبة فى تسيير الأمور حتى الوصول إلى تسليم السلطة لرئيس منتخب فى يونيو القادم، وهو الأمر الذى وافقت عليه قيادات الحرية والعدالة تحت شرط عدم منح الثقة للحكومة.
فيما أكد مصدر بمجلس الوزراء، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن رئيس الوزراء يمارس اختصاصاته وصلاحياته وفقاً للإعلان الدستورى حتى انتخاب رئيس الجمهورية، مستبعداً أن يستجيب المجلس العسكرى للضغط من جانب نواب البرلمان الذين يطالبون بسحب الثقة من الحكومة، فى ضوء سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.
وكشف المصدر عن أنه بموجب الإعلان الدستورى، فإن المجلس العسكرى من حقه حل البرلمان، وذلك فى حال استمر الضغط على المجلس لإقالة الحكومة.
وحضر 6 وزراء من بينهم وزير السياحة منير فخرى عبد النور ووزير المالية ووزير الصحة ووزير الزراعة ووزير النقل وشئون مجلسى الشعب والشورى، جلسة مناقشة "الحمى القلاعية" أمس، ليتم إعلان هدنة "مؤقتة" بين نواب البرلمان وحكومة كمال الجنزورى، والتى وصلت الأزمة بينهما إلى ذروتها عقب تغيب الوزراء عن حضور الجلسة المسائية أمس الأول، مما حدا بالدكتور سعد الكتاتنى لإنهائها بعد دقيقتين، منتقدا عدم حضور الحكومة لجلسات المجلس.
وكانت حكومة الجنزورى تدرس تقديم استقالتها، بعد تعرض 7 من أعضائها لعاصفة من الهجوم والاتهامات تحت قبة مجلس الشعب أمس الأول، وهو الأمر الذى دفع أعضاء الحكومة إلى عدم حضور الجلسة المسائية.
فى الوقت الذى أرجع فيه المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، والوزير المختص لشئون مجلسى الشعب والشورى، أن سبب غياب الوزراء السبعة عن الجلسة المسائية لمجلس الشعب، هو تطاول بعض أعضاء البرلمان على الحكومة واتهامها باتهامات باطلة.
يأتى هذا الأمر فى الوقت الذى تمارس فيه حكومة الجنزورى أعمالها اليومية، حيث أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن هناك اتجاها لمنح تراخيص ل 14 مصنعاً جديداً لإنتاج الأسمنت، و4 مصانع لإنتاج السماد.
وأكد الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، وجه بالإسراع فى استكمال البنية الأساسية والمرافق بمنطقة الروبيكى الصناعية المتخصصة فى دباغة وتصنيع الجلود بمدينة بدر.
ونفت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى بشدة وجود أى إهدار للمال العام فى استخدام القروض التى تحصل عليها مصر من الخارج، وقالت أبو النجا فى بيان أمام اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور عصام العريان اليوم، إنه إذا تبقت أرصدة من القروض لم تستخدم تعاد للجهة المقرضة.
وأكدت أبو النجا فى بيانها الذى تناول موضوع القروض والمنح وكيفية إدارتها أن مصر تعرضت لمشكلة عام 2001 عندما وصلت نسبة المديونية إلى 31 فى المائة من الناتج الإجمالى المحلى والمسموح به 30 فى المائة فقط وأنها نبهت إلى أن هذا خط أحمر وممكن أن يؤدى إلى التوقف عن سداد القروض.
وقالت إن هذه النسبة وصلت العام الماضى إلى 15 فى المائة وهى نسبة آمنة للغاية ومصر أصبحت من الدول قليلة المديونية طبقا لتصنيف البنك الدولى وديوننا لا تمثل خطرا ولا يجب أن يكون هناك أى قلق من المديونية الخارجية.
وشارك كل من وزير الصحة الدكتور فؤاد النواوى، ومنير فخرى وزير السياحة، ووزير المالية، ووزير الزراعة، ووزير النقل فى جلسات مجلس الشعب.