رئيس القومى للشباب يتهم الوطنى المنحل بالسيطرة على مراكز الشباب

أكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس القومى للشباب، أن نواب الحزب الوطنى المنحل كانوا يتدخلون فى اختيار مجالس إدارات مجالس الشباب، مشيرا إلى أن ذلك تسبب فى سيطرة بعض العائلات على إدارة مراكز الشباب لسنوات طويلة.
وقال خلال اجتماع لجنة الشباب بمجلس الشعب، اليوم، إن مراكز الشباب تحتاج إلى صيانة دورية سنويا، ولكن هذا لا يتم، مما يجعلها غير مؤهلة لممارسة الأنشطة بعد 4 أو5 سنوات، موضحا أن المجلس القومى للشباب لا يمكنه توفير ميزانية لدعم الصيانة، وهو ما يترتب عليه قيام مجالس إدارات الأندية ببحث توفير ميزانية للصيانة من خلال قاعات الأفراح وبعد وتأجير الملاعب وغيرها.
وأوضح أن المجلس القومى للشباب يوجه مبلغ 6 آلاف جنيه دعما سنويا لكل مركز شباب، وهو لا يكفى، مشيرا إلى أنه يجب على كل مركز توفير مبالغ.
وأكد أن المجلس سيسلم اللجنة فى شهرى أبريل ومايو تقريرا عن مراكز الشباب على مستوى الجمهورية يتضمن حالة المبانى، وحالة الأسوار والملاعب ودورات المياه، ومدعم بصور حقيقية وليست مزيفة، بالإضافة إلى دراسة من قبل مديريات الإسكان لتطوير 4400 مركز شباب فى القرى والمدن على مستوى الجمهورية والميزانية المطلوبة لتطويرها، لكى تسترشد بها أى حكومة مقبلة.
وقال إن فساد النظام البائد تسبب فى تعيين أعداد كبيرة من العاملين مجاملة لنواب الحزب الوطنى، مؤكدا أنهم من 20 ديسمبر الماضى لم يتم تعيين أى شخص سواء بالتعاقد أو مكافأة شاملة.
ورد النائب عادل حامد، أمين سر اللجنة، متهكما أن الموظف يتعاطى مبالغ كبيرة تصل إلى 150 جنيها، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى مرتبات العاملين فى مراكز الشباب.
وأضاف خالد عبد العزيز أن هناك 13450 موظفا معينين من قبل المجلس القومى للشباب، أما المعينون من قبل مجالس إدارات مراكز الشباب فلا علاقة لهم بها.
وقال الدكتور أسامة ياسين، رئيس اللجنة، لابد أن يمارس الشباب نشاطهم بكل حرية دون أى استئذان من أى جهة أمنية، منتقدا تصرف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وإرسال خطاب بناء على تعليمات مخبر أو لواء من الأمن الوطنى، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون تعليماته صادرة من المجلس القومى للشباب التابع له.
وطالب بوقف كل من وقع على الخطاب الذى به تعليمات من الأمن الوطني، وتوقيع الجزاءات عليهم.
وقال بصرف النظر عن جانب التحقيقات، ولكن من الجانب الفنى أن من يستجيب لمخبر من الأمن الوطنى أو غيره، لا يصلح من الناحية الفنية لقيادة أى عمل شبابى أو إدارته.
وأكد ياسين أن كل من وقع على الخطاب خالفوا الدستور طبقا لنص الإعلان الدستورى الذى نص على حرية التجمع وممارسة الأنشطة بدون أى تدخلات أمنية، مطالبا بوقفهم الفورى لأقصى مدة ممكنة قبل إدانتهم من قبل جهات التحقيق، وأن تكون العقوبة علنية وتنشر فى الإعلام.
وقال خالد عبد العزيز أنه يتفق مع النواب فى رفضهم لما حدث، موضحا أن هناك مؤتمرات فى المجلس القومى للشباب نظموا أنشطة بمشاركة بعض الأحزاب الإسلامية مثل الحرية والعدالة والنور والوسط وغيرهم، مؤكدا أن مطالبات بإقالة حكومة الجنزورى وإسقاط المجلس الاعلى للقوات المسلحة انطلقت من مسرح المجلس القومى للشباب، وكانت هناك لافتات داخل المجلس تهاجم الحكومة، وتم تصويرها على الفضائيات والصحف، ولم يسألنا أحد لماذا فعلتم ذلك أو من الذى حضر عندكم؟، مضيفا أنه تم إحالة المدير إلى النيابة الإدارية وسيتم توقيع العقوبات عليه.
وتساءل عن هوية مجموعة من الشباب محجوز لهم فى أحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر لمدة 7 أيام بتكلفة 250 ألف جنيه، وتم تدريبهم على أشياء معينة، بالإضافة إلى 1000 شاب سيعقدون اجتماعا اليوم.
وقال محمد الفلاحجى جهاز أمن الدولة فاسد وأفسد الحياة السياسية فى العهد السابق، مشيرا إلى أن هذا الأمر حدث أيضا فى دمياط، مؤكدا أن أمن الدولة بدأ يعود مرة أخرى إلى المؤسسات فى التربية والتعليم والرياضة.
وأوضح الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب، أنه زار جهاز الأمن الوطنى مع وفد من لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، مشيرا إلى أن العاملين فى الجهاز عرضوا رؤية جديدة للعمل أمام النواب وأكدوا أنهم ليس لهم علاقة بأى نشاط سياسى أو اجتماعى أو ثقافى أو منع من السفر، حسب قولهم، وقلنا لهم إن هذا الكلام محل اختبار.
وأضاف أن هناك رسالة نوجهها لأى مسئول، أنه متى وجد هذا السلوك المهين لابد أن يعاقب من قبل رؤسائه، مطالبا المسئولين بعدم الاستجابة لأى تعليمات شفهية أو غيرها من الأمن الوطنى أو غيره وأن يقوم كل شخص بالدور المنوط به.
وأكد البلتاجى ترحيبه بأى نشاط سياسى أو اجتماعى أو ثقافى سواء فيه الحرية والعدالة أو غيره، تعليقا على قول الوزير أن الأنشطة التابعة للمجلس القومى للشباب يشارك فيها شباب من حزب الحرية والعدالة.
وطالب النائب عادل حامد، أمين سر اللجنة، بتضمين اللوائح التنفيذية للجهاز الإدارى للدولة عدم اتباع تعليمات أمنية من جهاز الأمن الوطنى أو الأجهزة الأمنية، بخصوص أسماء أو اجتماعات أو معلومات من التى كان يعتمد عليها فى السابق.