270 مرشحاً يسحبون أوراقهم من لجنة انتخابات الرئاسة.. "بثينة "و"مرتضى" ومفجر قضية البلكيمى أبرز الحضور اليوم.. ومرشح يرتدى "شبشب" يثير أزمة.. ومتقدم يدعى أنه ابن الملك فاروق.. وآخر يحضر بالموتوسيكل

واصلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، اليوم، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، لليوم الثانى على التوالى، تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.
واستمر توافد عشرات المرشحين على مقر اللجنة بمصر الجديدة لسحب طلب وأوراق الترشح، ووصل عدد من تقدموا لطلب سحب أوراق الترشح حتى ظهر اليوم الثانى 270 فرداً.
وكان أبرز الحضور الإعلامية بثينة كامل التى حضرت وسط أنصارها لسحب طلب الترشح، وقالت إنها جاءت لتترشح لأن مصر الجديدة عقب الثورة لم نرها بعد، فمازال المجلس العسكرى قابضاً على الأمور كلها، منتقدة حكم العسكر، وهو ما ظهر فى سلسلة معلقة على صدرها مكتوب عليها "يسقط حكم العسكر".
ودعت كامل المواطنين لعمل توكيلات لدعم حقها كامرأة فى الترشح، حتى ولو لم يصوتوا لها.
وقالت، إنه من الطبيعى كثرة عدد المرشحين، وإنها ليست قلقة من تفتت الأصوات، وأكدت على تأييدها موقف الدكتور محمد البرادعى فى الانسحاب من سباق الرئاسة، ولكن عليها أن تكمل المشوار الذى بدأته من أجل تحقيق مطالب الثورة، والوصول إلى مصر جديدة.
وأشارت إلى أنه من حق فلول الحزب الوطنى الترشح، ومن حق الشباب أن يواجههم فى مؤتمراتهم.
ووصفت بثينة المادة "28" من الإعلان الدستورى بأنها مؤشر على أن الانتخابات الرئاسية ستكون مسرحية هزلية، كما أكدت أنها ضد فكرة الرئيس التوافقى لأننا فى انتخابات وليس استفتاء، ووفقاً لقواعد الديمقراطية لا يوجد ما يسمى بالرئيس التوافقى. كما اعترضت بثينة كامل على مدة الدعاية الانتخابية، وقالت إنها ليست كافية.
كما حضر الدكتور محمد البديوى، الطبيب الذى فضح النائب السلفى أنور البلكيمى، إلى مقر اللجنة، لسحب طلب ترشحه.
وأعلن المستشار مرتضى منصور عن ترشحه للانتخابات بسحب الأوراق من اللجنة، وانتقد مدة الدعاية الانتخابية والمادة "28 " من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات من الطعن عليها، وتساءل منصور: كيف لا يجوز الطعن على قرارت اللجنة؟
وقال: إن مدة الدعاية غير كافية، وكان يتطلب أن تكون شهرين، مطالباً بأن يتم تقسيم لجنة الانتخابات إلى لجنتين لجنة تشرف على العملية الانتخابية، ولجنة أخرى تتولى الطعن فى قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
وانتقد منصور تصريحات رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بإخطار النائب العام بحبس المرشحين الذين يخرقون قواعد الدعاية الانتخابية، قائلاً "لا يملك أو يجرؤ أحد أن يحبس شخصاً من المحتمل أن يكون رئيساً للجمهورية، وكيف يحبس شخص قد يؤدى اليمين الدستورية أمامه فى يوم من الأيام".
مشيراً إلى أن من الصعوبة التزام أى مرشح بالمدة المحددة للدعاية الانتخابية، وأن المشهورين لا يتضررون من هذا الحظر بقدر المرشحين غير المعروفين، متسائلاً: هل خروج المرشحين المشهورين على الناس فى برامج التوك شو، وعبر المداخلات الهاتفية يعد خرقاً لحظر الدعاية.
وأضاف منصور، إن ما حدث من اعتداءات على أبو الفتوح وعمرو موسى يعد بلطجة، وأنا ضد كل من يستخدم البلطجة، وحال فوزى سأطبق القانون على أى أحد، وسوف يكون هناك مكان مخصص للاعتراض والتظاهر.
وقال منصور، إنه من حق أى مواطن أن يترشح للرئاسة، شريطة أن يمتلك برنامجاً جاداً، ولم يأت هنا للتسجيل مع القنوات الفضائية، مشيراً إلى أن انتخابات الرئاسة ليست مباراة فى مركز شباب، ولكنها ككأس العالم، ويجب أن يخوضها، معلناً أنه أطلق حملة لجمع التوكيلات فى مختلف المحافظات، مطالباً ألا يشترط جمعها من 15 محافظة، وإن تم وضع هذا الشرط، يجب أن يكون 500 صوت لا أكثر من كل محافظة.
وعلى جانب آخر حدثت عدة مفارقات فى اليوم الثانى بعد مشادة كلامية بين اثنين من المرشحين؛ بسبب حضور أحدهما للجنة وهو "محمد السيد" مرتدياً "شبشب" الذى اشتبك مع المرشح المحتمل الآخر "محسن حافظ".
كما حضر إلى مقر اللجنة المرشح أبو السعود نور الدين شنور، مهندس زراعى، من قرية ميت حلفا بالقليوبية، وأحد المنتفعين من قانون الإصلاح الزراعى، على دراجة بخارية "موتوسيكل"، وطالب بمنع ترشح أصحاب الحرف، لأنه منصب رفيع يتطلب شخصية ذات كاريزما.
كما حضر عادل عابدين عبد القوى، حاملاً علم مصر القديم، مدعياً أنه الابن الشرعى للملك فاروق، وطالب بتغيير علم مصر، وعودة الأوزان القديمة "الرطل"، والقضاء على الفساد والظلم والمحسوبية والرشوة فى حال فوزه، وقام بسحب طلب الترشح.