تصديرى الكيماويات: الأسمدة والصناعات الكيماوية تستحوذ على 25%من الصادرات غير البترولية

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يستحوذ على 25% من صادرات مصر غير البترولية خلال 2022 بما يصل نحو 9 مليارات دولار.

وأضاف على هامش معرض أجرو إيجيبت 2023، إن حجم صادرات مصر من الأسمدة شهد معدل نمو بلغت نسبته 42% خلال العام الماضي لتبلغ حجم صادراته نحو 3,4 مليار دولار في مقابل 2,3 مليار دولار خلال 2021.

وأوضح، أن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 25-30% في صادرات الأسمدة المصرية. خلال العام الجارى، لافتا إلى أن مصر احتلت المرتبة السابعة عالميًا في صادرات الأسمدة لتسبق العديد من دول كثيرة في اوروبا وشرق آسيا، مرجعا ذلك إلى استفادة مصر مما يحدث عالميا وعلي رأسها الحرب الروسية الأوكرانية خاصة وأن تلك الدولتان تحتلان مرتبة عالية في صادرات الأسمدة.

وأضاف أن ذلك ساهم في دخول مصر لأسواق جديدة لم تكن تد خلها سابقا خاصة في دول الاتحاد الأوروبي بديلا للمنتج الروسي،مؤكدا أنه لولا تمتع الانتاج المصري بالجودة والسمعه الطيبة ماكان استطاع المنتج المصري من دخول أسواق أوروبا كبديل للمنتج الروسي

وقال أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن مصر نجحت في دخول صادرات الحاصلات الزراعية إلى 82 دولة جديدة آخر 5 سنوات.
ولفت «العطار» ، إلى أن مصر دخلت 4 أسواق جديدة في قطاع الحاصلات الزراعية خلال الفترة من 2014 حتى 2018، فيما دخلت نحو 82 دولة خلال الفترة من 2018 حتى 2023.

واشار إلى أن مصر حققت أرقاما قياسية في حجم صادرات الحاصلات الزراعية سنويا خلال الفترة من 2018 حتى 2022 والتي سجلت فيها مصر حجم صادرات قياسية بلغ نحو 5.6 مليون طن حاصلات زراعية.

وأوضح أن مصر تصدر نحو 403 منتج سنويا إلى 160 دولة، لافتا إلي تحقيق مصر لنجاح ملحوظ في تطوير منظومة الحجر الزراعي المصري، والتي ساهمت في تطور صادرات الحاصلات الزراعية بما يتوافق مع اشتراطات الأسواق العالمية.

ومن جانبه كشف عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية شهدت ارتفاعًا بنحو 600 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى مايو 2023، بنسبة 21% عن نفس الفترة في الموسم التصديري 2021/ 2022.

وقال إنه خلال تلك الفترة تم ايضا زيادة الكميات المصدرة بنسبة 25% مقارنة بالموسم التصديري السابق بما يعادل مليون طن، مشيرا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية زادت لتكتل المجموعة الأوروبية الذي يضم 27 دولة من 670 ألف طن إلى 1,2 مليون طن، منوها بأن صادرات القطاع لإسبانيا كانت تتراوح بين 10 و11 ألف طن سنويا لتصل هذا العام لنحو 125 ألف طن، الأمر الذي جعل احد نواب الاتحاد الأوربي برفع طلب احاطة حول السماح لمصر بإغراق الاسواق بمنتجاتها.

وذكر أن هذه الزيادة لها العديد من الاسباب يأتي على رأسها التغيرات المناخية التي عانت منها الدول المنافسة "اسبانيا، تركيا، المغرب، اسرائيل" بشكل كبير، بالإضافة إلى انخفاض سعر الجنيه، والتزام المزارعين المصريين بتشريعات الدول المستوردة، فضلا عن دور الحجر الزراعي في التكويد، الأمر الذي ساهم في نجاح عمليات التحكم في الزراعة والتصدير، وتوقع الوصول بحجم صادرات القطاع خلال العام الحالي إلي نحو 3.5 مليار دولار.

وأضاف أن خطه الدولة لاستصلاح نحو 3.5 مليون فدان خلال الأعوام الثلاثة القادمة من شأنها أن تصل بالرقعه الزراعية في مصر إلي 12.5 مليون فدان بزيادة قدرها 30% عن الرقعه الزراعية الحالية بما يساعد علي تحقيق اكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية واتاحه فائض اكبر في الانتاج للتصدير.

وأكد أن المجهودات الجديدة التي تبذلها الدولة في القطاع الزراعي من قبيل تبطين الترع ومعالجة الصرف واستصلاح الأراضي من شأنه جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.