مجلس النواب يوافق على مشروعي قانونين بشأن ميناء شرق فى مجموعهما

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية)، وبمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ- ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة)، وذلك فى مجموعهما، وأجل أخذ الرأى النهائى إلى جلسة لاحقة.

ويتعلق مشروعي القانونين بتنمية ميناء بورسعيد بهدف زيادة سعة ميناء شرق بورسعيد والقدرة التنافسية لمصر العربية في تجارة الحاويات وعمل توسعات لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار، مما يؤدي لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة لأبناء محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.

وذكر تقرير اللجنة، أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة "الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 أجاز إنشاء مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة تهدف إلى جذب الاستثمار في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية من خلال تنمية وتطوير هذه المناطق بتوفير المرافق والخدمات داخلها طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، فضلاً عن منح الشركة والمنشآت التي تقام داخلها بعض المزايا والحوافز الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في جميع المجالات.

وتفعيلاً لهذا القانون، تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (الطرف الأول) طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015، وحيث إن شركة قناة السويس للحاويات تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد والمشغلة لمحطة الحاويات بالميناء، وذلك بموجب عقد الامتياز المبرم بين الشركة وحكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 10 أغسطس 1999 وملاحقه.

وقال التقرير: وحيث إنه بعد إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (مانح الالتزام)، انتقلت إليها جميع اختصاصات إبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالأراضي والمنشآت بمنطقة ميناء شرق بورسعيد وما يتبعها من حقوق والتزامات، فقد حلت الهيئة محل وزارة النقل والهيئة العامة لميناء بورسعيد في جميع عقود الامتياز المبرمة، وذلك فيما يتعلق بكل الاختصاصات والحقوق والالتزامات.


وتابع التقرير، رأت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية زيادة سعة ميناء شرق بورسعيد وزيادة القدرة التنافسية لجمهورية مصر العربية في تجارة الحاويات ولهذا قامت الهيئة بالتوقيع على عقد الالتزام محل مشروع القانون المعروض وذلك بغرض عمل توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بطول 955 متراً، وساحة تبلغ 510 ألف متر مربع، حيث تعمل المحطة حالياً بطول رصيف 2400 متر وساحة تداول تبلغ 1.2 مليون متر مربع، وهي المشغل الرئيسي الحالي بميناء شرق بورسعيد.

وجاء مشروع القانون الأول في مادتين، بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة الأولى على منح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد لشركة (قناة السويس للحاويات " شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة)، ومؤسسة طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وذلك وفقاً لأحكام العقد المرافق للقانون.

ونصت المادة الثانية على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يأتى في إطار حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاتساق مع الإستراتيجية الاقتصادية للدولة المصرية باستغلال الاستثمارات المتنوعة من خلال استهداف عمل توسعات لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار، مما يؤدي لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وخاصة لأبناء محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.

وبالنسبة لمشروع القانون الثاني، تهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال مشروع القانون المعروض، إلى إقامة وتنمية المنطقة أو المناطق المختصة بها، وجذب الاستثمارات إليها، ويعد مشروع إنشاء محطة متعددة الاغراض من أهم مشروعات تنمية ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يستهدف هذا المشروع إقامة رصيف بطول 900 متر ومساحة 380 ألف متر مربع، وذلك ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من موقع الميناء بشرق البحر المتوسط، ورفع القدرة التنافسية له، ومن ثم العمل على استغلال المناطق اللوجستية المتاخمة للميناء الاستغلال الأمثل لتعزيز قيمته المضافة

وجاء مشروع القانون في مادتين، بخلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى على منح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ – ش.م.م .SKY PORTS Co تحت التأسيس " بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة)، والمنبثقة من تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك)، وفق أحكام العقد المرافق للقانون وملاحقه

ونصت المادة الثانية على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن المشروع سيعمل على زيادة حصة مصر في التجارة العالمية، وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة، وأداء أعمالها وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك، وتهيئة أفضل مناخ جاذب للاستثمار.