محافظ الدقهلية يحيل 159 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 159 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن مراكز ومدن منية النصر وشربين والسنبلاوين ونبروه وبنى عبيد والجمالية و المنزلة، وذلك علي مدار يوميين وفي اليوم الاول تم ضبط 72 مخالفة تموينية، وخلال اليوم الثاني تم ضبط 87 مخالفة تموينية، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر مبيعات وهميه ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات و محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها(231 شيكارة) ومحاضر نقص وزن و محاضر تجميع سلع تموينية.

ومحاضرتصرف في سلع تموينية ومحاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ( بدال تموينى) ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (بدال تموينى) ومحاضر عدم وجود ماكينه صرف الخبز ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات.

ومحاضر سلع مجهولة المصدر، ومحاضر غش تجاري، ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.