محافظ أسيوط يعلن اعتماد 1937 عقدا لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة حتى الآن

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن إجمالي ما تم اعتماده من عقود تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالمحافظة وفقًا للقانون بلغ 1937 عقدًا حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاءه شريف دياب مدير المنظومة الالكترونية لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة للتوقيع على عدد من عقود التقنين الجديدة.

واعتمد محافظ أسيوط خلال اللقاء، عدد 19 عقد تقنين جديد بعد استيفاء جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية وجاري تجهيز واعتماد عقود جديدة لتسليمها للمواطنين ليصل بذلك إجمالي العقود التي تم اعتمادها حتى اليوم 1937 عقداً لافتًا إلى أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وشدد المحافظ على تطبيق القانون على الجميع وتحمل المسئولين عن منظومة التقنين كافة المسئولية القانونية كاملة للاجراءات التي تتم وفقًا للقانون المنظم لذلك مشيرًا إلى أن المحافظة جادة فيما تقوم به من إجراءات لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الشعب مطالبًا بضرورة الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة لتحقيق الصالح العام ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدالة.

كما وجه اللواء عصام سعد بتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء الشروط القانونية لافتًا إلى أن العقد الجديد الموحد الذى أصدرته المحافظة يحتوى على العديد من وسائل التأمين التى تمنع التزوير والتقليد بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.