فلسطين: رفض "نتنياهو" إقامة دولة فلسطينية غطاء سياسى لإرهاب المستوطنين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاثنين، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومواقفه التي أكد فيها ضرورة قيام إسرائيل بقطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة لهم.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، تصريحات نتنياهو لوسائل الإعلام الإسرائيلية، اعترافا رسميا بسياسة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام، والرافضة لقرارات الشرعية الدولية ولتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتأكيدا جديدا على غياب شريك السلام الإسرائيلي، واعترافا بالتخريب الإسرائيلي المتعمد لجميع الاتفاقيات والتفاهمات والجهود الإقليمية والدولية والأمريكية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
ورأت الوزارة أن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية مُستقلة هو التفسير السياسي لانتهاكات جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصر الإرهاب وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إن لم يكن هذا الموقف تشجيعاً لعناصر الإرهاب على ارتكاب المزيد من جرائم سرقة الأرض الفلسطينية، وتعميق الاستيطان، وزرع المزيد من البؤر العشوائية، لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وطالبت الوزارة الإدارة الأمريكية بالتعامل مع مواقف نتنياهو المعادية للسلام بمنتهى الجدية، واتخاذ ما يلزم من العقوبات والضغوط والإجراءات لحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاثنين، أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك ردًا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو؛ التي قال فيها إن على إسرائيل قطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة لهم.
وأضاف أبو ردينة، في تصريح صحفي، أن "الدولة الفلسطينية قائمة ومعترف بها من أكثر من 140 دولة، وهي بحاجة فقط إلى زوال الاحتلال لتجسيد استقلالها".
وتابع أن "الاحتلال واهم إذا ظن أن بإمكانه تكريس هذا الاحتلال عبر مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني، وتصعيد سياسة القتل والاستيطان وسرقة الأرض وغيرها من الأعمال العدوانية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار 2334".
وشدد أبو ردينة على أن "تصريحات نتنياهو تُظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية".
وأوضح أن "دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة وفي العديد من المؤسسات الدولية والأممية ونالت اعترافا دوليا بذلك"، داعيا المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية إلى التدخل ومحاسبة إسرائيل على أفعالها وأقوالها المخالفة للشرعية الدولية، وإجبارها على الالتزام بما أقرته الشرعية الدولية بحق الشعب الفلسطيني، بتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ال67، حتى تنعم المنطقة بالاستقرار والسلام".