مشروع تطوير التجارة ينظم حلقة نقاشية عن ضوابط رسوم خدمات التصدير

المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

عقد مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالتعاون مع شركة أكيومن لللاستشارات حلقة نقاشية، أمس الأربعاء، عن تحليل ضوابط فرض الرسوم والمصروفات على خدمات التصدير والاستيراد بهدف التوصل إلى وضع حلول تنفيذية وعملية لتطوير السياسات والنظم والإجراءات ذات العلاقة بمنظومة التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات المصرية ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية، بمشاركة مُمثلين من القطاعين العام والخاص، وصناع السياسات وخبراء الاقتصاد والإعلام وغيرهم من قادة الرأي.

وتأتي هذه الحلقة النقاشية كنتاج للدراسة التي قام بها مشروع تطوير التجارة و تنمية الصادرات في مصر بالتعاون مع شركة اكيومن للاستشارات على مدار ثمانية أشهر، لمناقشة نتائج الدراسة الموسعة والوقوف على أهم المشاكل التي تعوق منظومة التجارة الخارجية تصديراً و استيراداً، والتعرف على مدى التزام الجهات الحكومية ذات العلاقة بما نصت عليه اتفاقية تيسير التجارة المنبثقة من منظمة التجارة العالمية "WTO-TFA" فيما يتعلق بقيمة و آلية و منهجية فرض الرسوم و المصروفات على عمليات التصدير والاستيراد و الترانزيت، والتي تُعد من أهم العوامل المؤثرة على انسيابية التجارة الخارجية المصرية والتي تنعكس بشكل مباشر على إحداث قفزة نوعية في الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً، وذلك بحضور ممثلى الجهات المختصة من جانب الحكومة ومجتمع الأعمال.

وأشار السيد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن هذه الدراسة ركزت على عدة محاور منها إلقاء الضوء على الرسوم المفروضة والتعقيدات المتعلقة بها، وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والآلية المُتبعة في تحديد تلك الرسوم والمصاريف، ومدى مراعاة الشفافية في إقرارها ونشرها، واتساقها وتوافقها مع الخدمات الجاري تقديمها، ومدى إجراء تشاور مع القطاع الخاص قبل فرضها، ومدى مراجعتها بشكل دوري بما يكفل الاستمرار في تبسيطها.

وأكد على ضرورة الاسترشاد بمبادئ التبسيط والشفافية والتنبؤ عند التفكير في أية سياسات تؤثر على قطاع التجارة، بما في ذلك تحديد الرسوم والمصروفات لتطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها وتوفير المناخ المُلائم والمُشجع للمُصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على دعم الصناعة المصرية من خلال فحص مستلزمات ومدخلات الإنتاج الواردة للصناعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية والعالمية والعمل على سرعة الإفراج عنها، ومن هذا المنطلق وفى إطار التعاون مع المجالس التصديرية المختلفة يتم عمل تخفيضات على رسوم فحص السلع بمعامل الهيئة وخاصة إذا كان التصدير إلى الدول الأفريقية دعماُ لخطة الدولة المصرية للوصول الى 100 مليار دولار صادرات.

وأضاف سيادته بأن الهيئة تلعب دور محوري وفعّال في دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والصناعة المصرية وذلك من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لجودة المنتجات كونها جهة تقييم مطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وغير الغذائية كأحد المحاور الهامة فى حركة التجارة عبر الحدود، كما أنها تساعد الشركات على تحقيق الاستدامة واعتماد منتجاتها في الأسواق الخارجية وتسهيل الإجراءات أمام كافة القطاعات.