الوكالة الأمريكية للتنمية تؤكد دعم مستهدف الحكومة المصرية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار

7
قالت لورا جونزاليز مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية، إن الحكومة الأمريكية تدعم من خلال الوكالة، الهدف الطموح للحكومة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية خلال هذا العقد.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID TRADE)، بهدف إعلان برنامج عمل تنفيذي لإصلاح منظومة دورة الاستيراد والتصدير بهدف تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير، وفق ما انتهى إليه مناقشة دراسة تفصيلية أعدها المركز بالتعاون مع المشروع لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فى مصر، بهدف الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق المنظومة.
إقرأ أيضاً
* الحكومة: 28 مليار جنيه دعما للصادرات.. و 1,2 مليار جنيه لتطوير وزيادة معامل «الصادرات والواردات»
* رئيس التمثيل التجاري: تحقيق مستهدف الصادرات يتطلب الوصول بالناتج الصناعي ل 250 مليار دولار سنويا
وأشارت إلى أن هذا المؤتمر يُعد بمثابة منصة محورية للاعبين الرئيسيين للاتفاق على خطة عمل من شأنها أن تساعد في تبسيط عملية التصدير والاستيراد، وهي خطوة ضرورية للاقتراب من تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات مصرية.
ومن جانبه قال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إن هذا المؤتمر يأتي ليختتم ما يقرب من ثمانية أشهر من الدراسة والتحليل للوضع الفعلي لمنظومة التجارة الخارجية في مصر حيث تم عقد 6 جلسات نقاشية بين ممثلي الحكومة وممثلي القطاع الخاص في مارس الماضي.
وأضاف أن ذلك بهدف تطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها من خلال توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لزيادة حجم صادراتهم بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأعرب عن أمله فى أن يتم التوافق حول برنامج عمل تنفيذي لإصلاح منظومة التجارة الخارجية في مصر، وهي بداية فقط لرحلة طويلة لتطوير المنظومة بالكامل لتصبح أكثر تبسيطاً وأكثر شفافية وأكثر توقعاً.
وأكدت د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، على أن الإصلاح المؤسسي هو الحل لكافة المشكلات التي تواجه منظومة التصدير والاستيراد وإصلاح المنظومة بشكل حقيقي، داعية اتحاد الصناعات أخذ المبادرة بالتعاون مع الجهات الحكومية الجادة فى العمل على التغيير والإصلاح.

ولفتت إلى استمرار المركز فى متابعة تطبيق الإصلاحات التي أوصت بها الدراسة وقياس تأثيرها الفعلي من خلال استبيان مدى استفادة القطاع الخاص منها، خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، ممثلا عن وزير الصناعة والتجارة، اهتمام الوزارة بهذه الدراسة ونتائجها، مشيدا بالمجهود الكبير الذى بذل فيها، مؤكدا عزم الوزارة على التصدي لكافة المعوقات التي تحول دون انسياب الصادرات المصرية إلى مختلف الدول.
ولفت إلى الإدراك التام بأن زيادة الصادرات المصرية مرتبطة بزيادة القدرة التنافسية للمصنعين المصريين، وهذه الزيادة مرتبطة بدورها بتشجيع إجراء توسعات مدروسة للمصانع القائمة وتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي لإقامة منشآت صناعية جديدة، حتى نتمكن فى النهاية من الاستفادة مما تحققه من وفرة الإنتاج الكبير
التمثيل التجاريالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةمستهدف الصادراتمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممُول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية TRADE