«المصري للدراسات الاقتصادية» يقترح خطة عمل لتطوير منظومة التصدير والاستيراد

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID TRADE»، حلقة نقاشية ختامية بهدف إعلان برنامج عمل تنفيذي لإصلاح منظومة دورة الاستيراد والتصدير، لتعزيز قدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير، وفق ما انتهت إليه مناقشة دراسة تفصيلية أعدها المركز بالتعاون مع المشروع لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فى مصر، وذلك للوقوف على أهم المشاكل التى تعوق المنظومة.
منتجات الدراسة
وشملت الدراسة عددا من المنتجات، هي تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات، والرخام والجرانيت، ومنتجات الطماطم، واستيراد زيت النخيل، وتصدير منتجات الطماطم، واستيراد قطع غيار الجرارات والسيارات وملحقاتها، والحديد والصلب، واستيراد بوليمرات الإيثيلين بصورتها الأولية.
وقالت لورا جونزاليز، مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الحكومة الأمريكية تدعم من خلال الوكالة الهدف الطموح للحكومة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية خلال هذا العقد.
أهمية المؤتمر
وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، إن المؤتمر يأتي ليختتم ما يقرب من ثمانية أشهر من الدراسة والتحليل للوضع الفعلي لمنظومة التجارة الخارجية في مصر، حيث تم عقد 6 جلسات نقاشية بين ممثلي الحكومة وممثلي القطاع الخاص في مارس الماضي، بهدف تطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها من خلال توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لزيادة حجم صادراتهم بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
اهتمام وزارة الصناعة بالدراسة
من جانبه، أكد يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، ممثلا عن وزير الصناعة والتجارة، اهتمام الوزارة بهذه الدراسة ونتائجها، مشيدا بالمجهود الكبير الذي بُذل فيها، ومؤكدا عزم الوزارة على التصدي لكل المعوقات التي تحول دون انسياب الصادرات المصرية إلى مختلف الدول.
وأوضحت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، أن منظومة نافذة تشمل إجراءات الجمارك، لأنه لم يكن هناك توافق بين الجهات المختلفة بالشكل المطلوب قبل بدء الميكنة، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات، ويجرى حاليا ضم الجهات الأخرى إلى المنظومة.
وأشارت إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بالفعل من 24 إلى 11 يوما للإفراج العادي، و9 أيام للإفراج المسبق، معلنة عن دراسة الاستغناء عن الفحص الظاهري الذي يتسبب في تعطيل عمليات الإفراج من خلال الجهات الأخرى وهو ما تم عرضه على مجلس الوزراء، كما يُجرى عمل تعديلات على منظومة نافذة لتقليل تدخل مثمني الجمارك فى عمليات التسعير بشكل يزيد أو يقل كثيرا عن المستويات فى المنافذ الجمركية الأخرى.
وأشار الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إلى وجود مشكلات تتمثل فى عدم التفسير الصحيح للجمارك لمفهوم إعادة التدوير فى المكونات المستوردة للبناء المستدام، مما حرم مصر من فرص كبيرة للتصدير بسبب عدم فهم القوانين بشكل صحيح، داعيا فى سياق متصل وزارة المالية إلى توريد نصف قيمة دعم الصادرات المخصص خلال السنة المالية الجديدة لصندوق تنمية الصادرات فى بداية العام المالى حرصا على سرعة الصرف وعدم تعطيل المصدرين.