تشكيل مجلس الأعمال المصرى الماليزى

المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن مباحثاته مع كبار المسئولين ورؤساء الشركاء فى ماليزيا استهدفت فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى مع ماليزيا، وذلك فى إطار توجهات الحكومة المصرية لتوسيع وتعميق علاقاتها مع الدول الصاعدة على خريطة الاقتصاد العالمى.
وقال الوزير فى تصريحات عقب عودته من ماليزيا أمس، الأربعاء، أن المباحثات ركزت على الاستفادة من تجربة ماليزيا فى التنمية الاقتصادية والبشرية، والتى حققت معدلات أداء عالية فى فترة قياسية، مما جعل من ماليزيا قوة اقتصادية مؤثرة فى الاقتصاد العالمى، خاصة أنها من أقل الدول حالياً تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وأسفرت المباحثات كذلك على بدء التعاون المكثف فى عدد من المجالات المحددة، والتى تشمل قطاع المقاولات والبنية الأساسية، وأن رؤية الجانبين فى هذا المجال تتمثل فى مشاركة بين شركات مصرية وماليزية من القطاع الخاص بدعم ومساندة من الحكومتين فى تنفيذ بعض المشروعات، سواء فى مصر أو الخارج، وسيتم طرح بعض مشروعات الإسكان المتوسط فى برنامج وزارة الإسكان المصرية، كنموذج يمكن التعاون فيه، وذلك للاستفادة من التكنولوجيا الماليزية المتقدمة فى الإنشاءات، والتى من شأنها تخفيض التكلفة وإتمام المشروعات فى فترة زمنية قياسية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية المصرية فى قطاع الإنشاءات والتشييد..
وقال الوزير إنه تم الاتفاق أيضاً على تشكيل مجلس الأعمال المصرى الماليزى خلال العام الحالى برئاسة نائب رئيس شركة بتروناس عن الجانب الماليزى، والدكتور شريف الجبلى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وسيتم عقد اجتماع المجلس خلال العام الحالى لتحديد مجالات التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين.
وحول آفاق التعاون مع ماليزيا فى قطاع التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق، قالت سحر السلاب مساعد الوزير لتنمية الاستثمار فى التجارة الداخلية، والتى شاركت فى المباحثات مع وزير التجارة الداخلية الماليزى بكوالالمبور، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارة التجارة الداخلية الماليزية، والمسئولين عن التجارة الداخلية فى مصر، لوضع رؤية وخطة عمل لنقل تجربة ماليزيا فى إنشاء الأسواق بالمناطق النائية، والتى أمكن من خلالها السيطرة على الأسعار وتخفيضها، وكذلك انتهت هذه الأسواق فى تسويق الإنتاج المحلى وزيادة الاستثمار فى التجارة الداخلية والتى بلغت أكثر من 840 مليون دولار.
وأضافت سحر السلاب، أنها عقدت اجتماعا مع سكرتير عام وزارة التجارة الداخلية الماليزية المسئولة عن التخطيط وإنشاء الأسواق، السيدة شيللر، تم خلاله عرض خطة وزارة التجارة والصناعة المصرية لتنمية الاستثمار فى التجارة الداخلية، وإمكانية تطبيق آليات وزارة التجارة الداخلية الماليزية فى هذا المجال، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر مع المسئولين الماليزيين لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك، وذلك فى إطار خطة الوزارة للاستفادة من تجارب بعض الدول الرائدة فى تنظيم التجارة الداخلية والأسواق والتى تأتى على رأسها ماليزيا والمكسيك.