النائب محمد السباعى يوصى بسياسات محفزة للقطاعات الريادية والشركات الناشئة

خلال مشاركته في جلسة لجنة الشباب بالحوار الوطني..

قال النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مصر الحديثة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه من المشكلات التي تواجه دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال في مصر، تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل المالي للبدء في العمل التجاري أو توسعته بسبب محدودية لغة القطاع الخاص وضعف الخبرة في إدارة الاستثمارات" .

وأشار "السباعي" خلال مشاركته في جلسة "تمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال" بلجنة الشباب في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إلى وجود قصور في التشريعات واللوائح التنفيذية المنظمة للأعمال الريادية، وعدم تطوير القوانين بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتشجيع الرياديين على الاستمرار والتطوير، وضعف السياسات الحكومية المحفزة للقطاعات الريادية الشبابية، ومحدودية الإجراءات الرسمية الداعمة لهم كالخصومات الضريبية وتسهيلات معاملات الترخيص والتسجيل .

وأوضح أن أهم المشكلات التي تواجه تمكين الشباب، انخفاض مستوى المعرفة والخبرات الإدارية والفنية لدى بعض رواد الأعمال، وضعف التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وانعدام فرص التوظيف لذوي الهمم في بعض المجالات وقلة المبادرات والبرامج التدريسية والتأهيلية لهم .

واقترح النائب محمد السباعى، العمل علي توفير مصادر تمويل متنوعة وميسرة لرواد الأعمال، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي أو المجتمعي وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة والابتكارية.

ودعا إلى العمل على دعم التوسع والانتشار للأعمال الريادية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتقديم التدريب والاستشارات والتسويق والشراكات لها، داعيا أيضا إلى العمل على تطوير التشريعات واللوائح التنفيذية التي تنظم الأعمال الريادية وتحديث القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات المحلية وتسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل.

وأوصى نائب التنسيقية محمد السباعى، بإصدار سياسات حكومية محفزة للقطاعات الريادية الشبابية مثل تقديم الخصومات الضريبية والدعم المالي والفني والإداري، وإنشاء حاضنات ومسرعات للأعمال، كما دعا إلى زيادة مستوى المعرفة والخبرات لدى رواد الأعمال، من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مجالات زيادة الأعمال، وإتاحة فرص التعلم المستمر .

واقترح إنشاء فرص توظيف لذوي الهمم في مجالات مختلفة، وتقديم منح وأجهزة تعويضية وتكنولوجية لهم، ودعم طلاب ذوي الهمم في التعليم، كما دعا إلى ثقافة التقبل والاندماج لذوي الهمم في المجتمع، وزيادة التوعية بحقوقهم وإمكاناتهم، والحد من ظاهرة التنمر .

وأوصى بتوفير المرافق والخدمات الملائمة لذوي الهمم في كافة المؤسسات والأماكن، مثل المصاعد والحمامات والأثاث، بالإضافة إلى تطبيق أسس التصاميم المستدامة.