لجنة المشروعات بمجلس النواب توافق على تعديلات الحكومة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. توصية بدعم استيراد مستلزمات الإنتاج.. ومقترح للجهاز بإنشاء صندوق دعم القدرات التنافسية للمشروعات

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ويشمل التعديل المادة 62 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.

ووفقا لهذا التعديل الذى ينص على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي.

وتتضمن المواد من 106 إلى 109 بقانون البنك المركزى المصرى مزايا وإعفاءات ستنطبق على المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب هذا التعديل، ومنها رهن المحل التجارى والأصول العقارية لدى البنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى مصر، بجانب أن تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية، وهو ما يسهل على أصحاب المشروعات فى الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية.

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ أنه نظرًا لإلغاء القانون الوارد ذكره - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003"- بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذى تضمن ذات الأحكام فى القانون الملغى. فقد رأى إدراج التعديل ليتماشى مع القانون الأخير.

وأكد ممثلو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة والذى يختص بالفقرة الأولى من المادة رقم 62 مع ضرورة الإبقاء على الفقرة الثانية من هذه المادة والتى تنص على "ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015".

وأوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعقد اجتماع بحضور ممثل عن البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، لوضع مقترح لتعديل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يعرض على اللجنة خلال أسبوعين من تاريخه.

كما اوصت اللجنة بقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك المركزى بدراسة مقترح بتخصيص نسبة من العملة الأجنبية المخصصة للاستيراد من الخارج وذلك لاستيراد الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الوضع الاقتصادى العالمى الراهن يحتم على الجميع تضافر الجهود فيما بينهم لخلق حافز جذب لمشروعات القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، بالإضافة إلى العمل على خفض الفاتورة الاستيرادية والعمل على توطين الصناعة المصرية.

وأشار "مرعي"، إلى أن هذه الفترة يواجه العالم العديد من الصعوبات والمشاكل فى ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع نسب التضخم عالميًا، وهذا يؤكد على ضرورة التفكير فى حلول خارج الصندوق، ويتطلب وضع حلولا مرحلية تتواكب مع هذه الفترة.

وأكد رئيس لجنة المشروعات على ضرورة منح ميزة للمشروعات الحاصلة على شهادة التصنيف من قبل جهاز تنمية المشروعات كنموذج نجاح لجذب القطاع غير الرسمى داخل منظومة العمل الرسمي.

وطالب " مرعي" ممثلى البنك المركزى بضرورة إيجاد حل لمشكلة المستوردين من تدبير للعملة الأجنبية ووضع المشروعات المتوسطة والصغيرة ضمن أولويات البنك المركزي.

فيما قال باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أنه تم مناقشة هذا الموضوع فى اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تعديل الحدين الأقصى والأدنى للمشروعات، بناءً على تغيير سعر صرف الدولار بين تاريخ إصدار القانون وسعر الصرف فى الوقت الحالي.

وكشف" رحمي" أن الجهاز بصدد تقديم مقترح بإنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص ويهدف إلى وضع برامج حوافز نقدية تؤدى إلى زيادة حجم المشروعات وتوسيع مجالاتها، ورفع قدرتها التنافسية، والعمل على خفض أعبائها وفقا للمعايير التى يحددها مجلس إدارة الصندوق.

وتابع قائلًا: على أن تتضمن برامج الحوافز النقدية، حتى يستطيع الجهاز الاستفادة من المبلغ 1,5 مليار المخصصة فى الموازنة العامة للدولة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن زيادة عدد المشروعات داخل القطاع الرسمى سوف يدر على مصلحة الضرائب بوزارة المالية مبالغ أكبر فى شكل ضرائب، وهذا يمثل نجاح للدولة المصرية ككل.

فيما قال الدكتور شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى، أنه تم عقد اجتماع بين البنك المركزى والعديد من البنوك داخل المعهد المصرفى وذلك لتدريب العاملين وتعريفهم بالمزايا التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن البنك المركزى يتعاون مع جهاز تنمية المشروعات عن طريق المنصتين الإلكترونيتين – مشاريع مصر، ووادى النيل.

وأوضح " لقمان" أنه تم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر سوف يلزم البنوك على التعاون مع الجهاز عن طريق إلزامهم بحصول العميل على شهادة التصنيف من قبل الجهاز، ولا توجد لدى البنك المركزى أدنى مشكلة فى التعريفات الواردة بمقترح التعديل المقدم من جهاز تنمية المشروعات ولكن بعد دراسة هذه المقترحات.

وأكد رمضان صديق - مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن الوزارة تعمل بمبدأ المساواة وأنها توافق على أى تعديل من شأنه إنجاح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، لافتًا إلى أن الوزارة ستدرس جميع التعديلات الواردة من قبل جهاز تنمية المشروعات، ولكننا نريد منحنا الوقت الكافى للدراسة.

وأكد "صديق " الوزارة قامت بأخذ تدابير احترازية من خلال إنشاء منصة تحت مسمى (نافذة) حتى تتجنب حدوث مشكلة مثل مشكلة مرفق لبنان بسبب ركود البضائع داخل أرض الميناء.