برلمانية: تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يخدم المستثمرين الصغار

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهم جدا ، ويخدم المستثمرين الصغار الذين يضخون استثماراتهم فى مصر.
وأشارت متى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى حاجة إلى نظرة من الحكومة والبرلمان، خاصة وأن الصناعات الصغيرة تعتبر مكملة للصناعات الكبيرة.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أننا لابد أن نصنع بأنفسنا ونستغنى عن استيرادنا للمنتجات، ونبحث عن الخامة ونعمل على إنتاج، ونعدل القوانين المجحفة للصناعات الصغيرة والكبيرة.
وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وشمل التعديل المادة 62 من القانون المُشار إليه، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.