حنفى.. لا يمكن تنزل أبداً

«حنفى.. خلاص هاتنزل المرة دى، بس اعملى حسابك المرة الجاية لا ممكن تنزل الأرض أبدا».. تذكرنا جميعا هذا المشهد الشهير من فيلم «ابن حميدو» بعد خبر تنحى مستشارى قضية التمويل، بعد الضغوط السياسية التى تعرضوا لها، ثم خبر السماح للمتهمين الأمريكان بالسفر. فقبل هذا الحدث ب3 أسابيع تم فجأة تحويل القضية الشهيرة بقضية التمويل إلى محكمة الجنايات، ثم شنت فايزة أبوالنجا حملة شعواء على منظمات المجتمع المدنى، وعادت وسائل الإعلام الرسمية لعهدها القديم، وبدأت تساعد فى الحملة بتكثيف تزييف الحقائق بأسلوب يذكرنا بالكذب الذى مُورس ضد الثورة أثناء ال18 يوما، وتامر بتاع غمرة.. وكانت فايزة أبو النجا متألقة فى ثوبها الوطنى الجديد، وهى تتحدث عن الأمن القومى، وسيادة الدولة، والقضاء المصرى الشامخ، وتألق الجنزورى فى دوره فى المسرحية عندما صرخ «لن نركع، لن نركع».
مسرحية انتهت بشكل مخجل ومحرج لمصر، بأن يرى العالم كله أن القضاء الشامخ المستقل يمكن أن يتحرك بالتليفون، ويغلق القضية. مسرحية أثبتت للجميع عمليا أن العلاقة بين الإدارة الأمريكية والمجلس العسكرى، هى نفس العلاقة بين الإدارة الأمريكية ومبارك ونظامه الفاسد.
لنتذكر الموضوع منذ البداية، بيانات المجلس العسكرى التى تهاجم شباب الثورة بين السطور، ثم بدأت الحملة الرسمية للقضاء على المجموعات الثورية بعد البيان 69 الشهير الذى حدد حركة 6 أبريل بالاسم، ثم بدأ الحديث عن التمويل الأجنبى لتخريب مصر، فطالبت حركة 6 أبريل وحركات كثيرة بالتحقيق فى هذا الموضوع، وتوضيح الحقائق لوقف الادعاءات الكاذبة ضد القوى الثورية، وتصاعدت عملية التشويه المنظمة تدريجيا، وانتشرت الشائعات والأقاويل بصورة منظمة، وأثبت تقرير لجنة تقصى الحقائق عدم تلقى حركة 6 أبريل أى تمويلات، بل إن هناك تمويلات غير محدودة تأتى من دول خليجية لبعض الجمعيات القريبة من بعض الأحزاب، وتم تحويل بعض المنظمات التى تتلقى تمويلا غير خاضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى إلى محكمة الجنايات، وكان ملاحظا أنه تم تحويل بعضها وليس كلها، وأنه تمت تسمية هذه القضية بقضية التمويل، وتم استغلال مشاعر البسطاء واللعب على أوتار الوطنية، والسيادة، والقضاء على الجواسيس.
ومنذ البداية قال الجميع إن هذه القضية سياسية، وهدفها الرد على الشارع المصرى الذى تساءل عن حقيقة مزاعم التمويل، وهذه القضية هى ترهيب وانتقام من المجتمع المدنى الذى ساعد على قيام الثورة، ولا يزال يقوم بدوره فى كشف الانتهاكات، وفى حماية حقوق الإنسان، فهذه القضية هى مجرد تمثيلية وستنتهى، ولا يهم من أخرجها، بأن يتم التدخل السياسى فى القضاء المصرى، وتشويه صورته. وقد أثارت هذه القضية تساؤلات عديدة عن دور فايزة أبوالنجا منذ عهد مبارك.