اليابان تشكر مصر على دعمها خلال مواجهتها لكارثة فوكوشيما

أعرب المستشار الاقتصادى لسفارة اليابان فى القاهرة كينجو موراكامى عن شكر حكومته العميق للتعازى التى قدمتها الحكومة المصرية ومشاعر الصداقة والإخوة التى أبداها المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لدعم الحكومة اليابانية خلال مواجهتها لزلزال وكارثة فوكوشيما.
وقال موراكامى- خلال ورشة عمل بعنوان "من أجل إنقاذ وسلامة إنتاج مصايد الأسماك" بمناسبة الذكرى الأولى لزلزال تسونامى الذى راح ضحيته 20 ألف شخص - إن واردات مصر من اليابان انخفضت خلال العام الماضى، وكان معظمها منتجات صناعية بما فيها السيارات وقطع الغيار، فيما بلغ حجم واردات مصر من الأغذية من اليابان ما قيمته 40 مليون دولار خلال 2010، 98% منها من أسماك الماكريل، موضحا أن مصر فرضت بعد الكارثة حظرا على استيراد المنتجات الغذائية خاصة الأسماك.
وأكد موراكامى أن السفارة اليابانية تقوم حاليا بإجراء العديد من المباحثات مع الجانب المصرى أسفرت عن موافقة رئيس الوزراء على تخفيف القيود المفروضة على الواردات اليابانية.
وأوضح أنه على الرغم من مرور 4 أشهر على تعديل هذه القيود إلا أنه مازال هناك بعض المعوقات الفنية المتعلقة بالصيغة المطلوبة، وضرورة قياس العنصر المشع، والتى يتم بحثها حاليا بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة الاستيراد من اليابان على غرار ما تم اتخاذه مع الاتحاد الأوروبى وأسيا حيث يتم تطبيق إجراءات الرقابة، وقد ألغت كل من كندا والمكسيك وتركيا كل القيود.
بدوره، أشار جوجى موريشيتا المستشار بوكالة المصايد اليابانية، الذى يزور مصر حاليا، إلى أنه أجرى لقاءات مع المسئولين بالحكومة المصرية من أجل تسهيل الإجراءات المختلفة فى هذا الصدد لتتوائم مع العنصر العام للأمان والتأكد من سلامة الأغذية طبقا للمواصفات البيئية.
وأكد المستشار بوكالة المصايد اليابانية أنه بفضل العمل الجدى للشعب اليابانى استعادت المناطق المتضررة من زلزال تسونامى العام الماضى عافيتها اليوم، بفضل الرقابة الصارمة على المنتجات الغذائية سواء فى الداخل أو التى يتم تصديرها إلى مختلف دول العالم بما فيها مصر.. مشيرا إلى أنها أصبحت "مؤمنة تماما" واستعادت
اليابان التبادل التجارى مع معظم شركائها الذين ألغوا الحظر على الاستيراد منها.
وقال إنه يتفهم تماما القلق والفزع اللذين أثيرا من جانب مصر ودول العالم بعد الحادث المروع فى منطقة فوكوشيما، وكان على الحكومة اليابانية وضع معايير دقيقة لتحقيق درجة الأمان القصوى لمواجهة انتشار المواد المشعة فيما يقرب من 11 محافظة يابانية، معبرا عن "فخر بلاده" ورضاها التام بالخطوات الناجحة التى ساهمت فى اقتراب درجة الإشعاعات إلى ما كانت عليه قبل الحادث.
وذكر أن حجم استيراد مصر من الأسماك بلغ 6.4 مليون دولار عام 2011، مقابل ما يقرب من 38 مليون دولار قبل حادث فوكوشيما، وبلغ حجم استيراد الماكريل بشكل خاص 4.25 مليون دولار عام 2011، مقابل 38 مليون عام 2010، واحتلت مصر بذلك المركز الخامس عام 2010، واختفت تماما من جدول الاستيراد عام 2011 بعد أن كانت تحتل المركز الأول عام 2006.
وأشار موريشيتا إلى توقف عمليات الصيد فى المنطقة الساخنة بفوكوشيما، ولازلنا نواصل مراقبة المواد المشعة فى كل اليابان حتى الآن لضمان تطبيق المعايير الوقائية الصارمة من أجل سلامة المستهلك فى الداخل والخارج.
ومن جانبه، استعرض الدكتور هيروكى فوجيتا الخبير بوكالة الطاقة النووية اليابانية الخطط والبرامج التى تم تطبيقها من الحكومة اليابانية للسيطرة على الإشعاعات خاصة فى المنطقة الشرقية.. مشيرا إلى أن مناطق مثل بحر اليابان وبحر الصين تعد من المناطق التى لم تتأثر بتسرب الإشعاعات وهى مناطق آمنة، أما بالنسبة للمناطق الشمالية الشرقية ومنها فوكوشيما فيتم تحليل منتجاتها قبل نزولها أو تداولها بالأسواق.