انتقد الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، التأخر فى إصدار قانون انتخابات الرئاسة حتى الآن، على الرغم من فتح باب الترشيح يوم 10 مارس من الشهر الجارى، لافتاً إلى أنه لم يتم أيضاًَ طبع نماذج جمع التوكيلات أو ترتيبات جمع هذه التوكيلات، بينما لم يبق على موعد فتح باب الترشيح إلا 24 ساعة، حيث إن يوم الجمعة عطلة رسمية. وقال الأشعل، فى بيان له اليوم الأربعاء، إنه يخشى أن يكون فتح باب الترشيح قُصد به امتصاص الغضب الشعبى، وأن يكون نتيجة لإلحاح الشعب على نقل السلطة إلى حكومة مدنية وتحديد موعد انتخابات الرئاسة. وطرح الأشعل، اقتراح بدء تلقى طلبات المرشحين بعد استكمال الأوراق والتوكيلات، وذلك حتى لا تستهلك المهلة ما بين 10 مارس و8 إبريل فى الإجراءات والمماطلات. كما دعا الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، كافة وسائل الإعلام إلى التحلى بروح المسئولية وتوحيد المنصات الإعلامية لجميع المرشحين، خاصة مع اقتراب نهاية العد التنازلى من الموعد المحدد من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية لتقديم مرشحى الرئاسة أوراق ترشحهم رسمياً والمحدد فى 10 مارس الجارى، موضحاً أنه من قبيل حرصه بعدم انفرد مرشح ب"أمواله" فى افساد الوعى وإهدار الذمم والضمائر. وحذر الأشعل، من دور بعض الصحف والقنوات الفضائية فى تكريس التزوير المعنوى للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك عن طريق فرض شخصيات معينة على القارئ والمشاهد المصرى لأسباب لا نعلمها، مضيفاً أن هذا من شأنه أن يؤدى إلى انتهاك مبدأ النزاهة فى تقديم المعلومات للناخب دون تمييز واحترام لإرادة الناخب فى اختيار من يشاء. وأكد الأشعل أن مثل هذا الإجراء ينطوى على الإخلال الجسيم بمبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، هذا بالإضافة إلى أنه يحدث تدمير للتجربة الديمقراطية، وهى فى واحدة من أهم مراحلها، وهو ما لا يقل خطور عن ممارسات نظام مبارك البائد، الذى قامت الثورة ضده على حد تعبيره.