مشاركون بالحوار الوطني يطرحون رؤية دعم بيئة الاستثمار بتشريعات جديدة

قال النائب عماد عوني إن العالم شهد خلال الفترة الأخيرة أحداثًا متلاحقة، أبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتنافسية بين الدول، أدت إلى الضغوط على اقتصاديات دول العالم الثالث وبينها الدولة المصرية.

أضاف خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار مهمة جدًا، محذرًا من تخارج رؤوس الأموال خاصة الساخنة منها وتأثيرها على الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أهمية الخطوات التي اتخدتها الدولة لمواجهة الضغوط على الاقتصاد الوطني، مطالبًا ضرورة رسم خريطة استثمارية للدولة، ووضع رؤية لتطوير القطاع الاستثماري الحالي، وتقديم حوافز استثمارية، ومراجعة منظومة الضرائب الحالية.

كما طالب ممثل حزب العدل بضرورة دمج الاقتصاد الغير موازي مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة، وضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية بشكل عاجل.

بدوره قال الدكتور نضال السعيد، ممثلا عن حزب المحافظين، إن الاقتصاد المصري ليس في أفضل حالاته، بسبب العديد من التحديات والظروف، خاصة أن مؤشرات الاستثمار انخفضت خلال الفترة الماضية، وهذا الأمر مستمر منذ عقود طويلة.

وشدد على أن هناك فجوة بين اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاستثمار وعملية التنفيذ، مطالبا بتقييم قوانين الاستثمار وكفالتها ومدى ملائمتها، كما لا بد من استراتيجية واضحة لمجالات عمل الدولة والقطاع الخاص.

وطالب بتوفير محفزات للاستثمار في القطاعات التي تتطلب ذلك، معلقا: نحن أكثر الدول التي تفرض ضرائب ورسوم، ولا بد من معالجة ذلك، كما أكد أهمية تقييم البنية التحتية الرقمية بما يتطلب ذلك من قوانين ولوائح تنفيذية بما فيها التوقيع الإلكتروني والملكية الفكرية وغيرها.

فيما تقدم النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته للحوار الوطني والتي جاءت في موعدها كما وجه الشكر أيضًا لإدارة الحوار الوطني على منحة فرصة الحديث والمشاركة.فى مناقشات الحوار الوطنى.

وأكد خلال كلمته على أن فى هذه القاعة يتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على القرارات المهمة التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسته، ونأمل أن تقوم الوزارات المعنية بدورها في إدخال تلك القرارات حيز النفاذ في أسرع وقت لاسيما وأن الاقتصاد المصري لم يعد يمتلك رفاهية الوقت ويحتاج إلى تعديلات سريعة تعيد الثقة في مناخ الأعمال.

ولفت إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية في إنشاء العديد من المشروعات والتوسع في تأهيل البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وإنشاء شبكة طرق، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير المطارات والموانئ، وغيرها من الاستثمارات التي نفذتها الدولة المصرية في ظروف استثنائية استهدفت تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وبث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلي والأجنبي في قدرات الدولة المصرية ولكن لم يتم التسويق اليها بشكل جيد.


وتابع: "مصر في سباق مع الزمن في تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة في كافة القطاعات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ولعل ما يحدث في المنطقة العربية والأفريقية حولنا من تنافس محموم على جذب الاستثمارات، وتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين خير شاهد على ضرورة أن تقدم الدولة المصرية أقصى ما لديها من حوافز وطرح ما لديها من إمكانيات وتهيئة المناخ بشتى السبل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".

كما أكد السلاب أن هناك حاجة ماسة الآن لقانون استثمار جديد بحوافز جديدة تناسب تطورات الوضع الحالي ومن المهم في هذا الإطار عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار، كما أنه يجب تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، وأن يسيروا على نفس المسار لتحقيق هدف اقتصادي واحد، كما أن السياسات الضريبية المتغيرة والرسوم المتداخلة الغير ضريبية عائق كبير امام الاستثمار.

ولفت إلى أن هناك حاجة للاهتمام بالقطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة، وعمل حوافز خاصة لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، وهي القطاعات الأقدر على الاستمرار والإنتاج وتوفير العملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة حتى في ظل الأزمات ومن الضروري وجود خريطة استثمارية واضحة ومحددة توضح ماذا لدينا وما ينقصنا وما نحتاج إليه من استثمارات.

وقال أيضا إن مشكلتنا الأكبر ليست في صدور تشريعات وقرارات جديدة بقدر ما هي تنفيذ التشريعات القائمة والقضاء على البيروقراطية، لدينا قوانين جيدة لكن تحتاج للتنفيذ كما أننا نحتاج إلى مراجعة حقيقية للتشريعات التي تكبل المسؤول عن اتخاذ القرارات المناسبة خشية الملاحقة الجنائية بتشريعات عفى عليها الزمن.

ولفت إلى ضرورة أن نحتاج تعديل القوانين الخاصة بحبس المستثمر في الأمور الاقتصادية وأهمية سرعة التقاضي في المنازعات الخاصة بالاستثمار، ونحتاج تفعيل سريع لما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة ووضع برنامج زمني لخروج الدولة من تلك الاستثمارات دون تباطؤ. لان المجال الآن أصبح لتوسيع دور ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.


واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر دولة واعدة بكل ما لديها من إمكانيات وقدرات وموقع جغرافي متميز في قلب العالم، وسوق كبير، والدولة قامت بمجهودات كلية لاستغلال كل هذه الإمكانات الهائلة لجذب استثمارات ولكن أمامنا الكثير حتى تصبح مصر دولة صديقة للمستثمرين.. ما يبحث عنه المستثمر هو موطن آمن لاستثماره وعلينا بذل كل الجهد لتوفير ذلك في أسرع وقت لأنه ليس لدينا رفاهية الانتظار أو التأخير.

كما أكد أهمية تقييم البنية التحتية الرقمية بما يتطلب ذلك من قوانين ولوائح تنفيذية بما فيها التوقيع الإلكتروني والملكية الفكرية وغيرها.