مستثمرون كويتيون يبحثون فرصا في قطاعات الحلول التكنولوجية للمشكلات الرئيسية بمصر

اللواء عبد الفتاح فرج الرئيس التنفيذي لمنازل للتطوير العقاري:
مطلوب تعديل التشريعات المعرقلة للاستثمار وحزم تحفيزية للمستثمرين
وضوح إستراتيجية الدولة أساس تحقيق الانطلاقة الاقتصادية
لابد من تبني سياسات غير تقليدية في التعامل مع المستثمرين
----------------
أكد اللواء عبد الفتاح فرج الرئيس التنفيذي لشركة منازل للتطوير العقاري أن الاقتصاد المصري لا يزال يحظي بنجاح وفرص واعدة في النمو ولكن يجب العمل علي توفير بيئة تؤهله للعمل والانطلاق تقوم علي أساس توفير عناصر اساسية علي رأسها عنصر الأمن والأمان للمستثمر حتي يكون لدية ثقة وطمأنينة تمكنه من ضخ استثماراته داخل السوق
وطالب فرج في حواره لالأهرام الاقتصادي بضرورة توفير تشريعات اقتصادية تضمن للمستثمر الحفاظ علي أمواله وكذلك تضمن للدولة حقوقها كاملة خاصة أن إعادة صياغة بعض التشريعات الاقتصادية التي قد تكون معرقلة للاستثمار تؤهل الدولة لجذب الاستثمارات من جميع بقاع العالم كذلك لابد من وضع رؤية إستراتيجية لدي الدولة لكيفية جذب المستثمرين للسوق المصرية بهدف تنمية وتوسيع فرص الاستثمار بمصر والارتقاء بالاقتصاد علي ان تكون هذة الرؤية شاملة لجميع العناصر المؤثرة علي الاستثمار ومنها توفير مناخ استثمار متحرر خاضع للإصلاحات كذلك توفير البنية التحتية( طرق-شبكة مواصلات ونقل- شبكة اتصالات تكنولوجية..) وايضا الاهتمام بالعنصر البشري والتعليم لتوفير قوي عاملة مؤهلة ذات كفاءة فنية عالية تتسم بالتنافس مع وجود حوافز استثمارية مثل تقليل اسعار عناصر الانتاج للتوفير في تكاليف الاستثمار وتقليل اسعار الفائدة علي القروض وتوافر بنية إدارية بعيدة عن الروتين وضرائب منخفضة.
وتابع فرج: ان هناك مستثمرين كويتيين ينتظرون الدخول للسوق المصرية لتنفيذ مشروعات عدة في قطاعات هامة يمكنها حل أزمات حياتية للمصريين وعلي رأسها أزمة المرور باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلي أن المستثمر الكويتي شأنه شأن باقي المستثمرين يرغب بشكل رئيسي في الاستثمار ويدرس جميع الفرص المتاحة ولكن يهمه بشكل رئيسي توافر عوامل تشجع علي الاستثمار ومنها وضوح واستقرار السياسة الاقتصادية وقوانين وتشريعات تحتوي علي كثير من المزايا و الاعفاءات والاستثناءات وبنية تحتية لازمة للاستثمار وهو ما يجب أن تعمل عليه الدولة خلال الفترة الحالية.
وأضاف: المستقبل القريب يحمل بوادر استقرار في الأوضاع السياسية للبلاد وبالتالي لابد أن يتبع ذلك تشريعات استثمارية تتسم بالبساطة والتوافق مع المعايير الدولية وتحقق المساواة في المعاملة بين جميع المستثمرين.
واوضح ان مشروع شركة منازل للتطوير العقاري هو مشروع عقاري من الطراز الاول وهو احد مشروعات الشركة حيث أحسن الاعداد والاستعداد له من حيث التخطيط الفني والمالي والاداري والشركات العاملة لإنتاج منزل عصري بسعر منافس يحقق راحة الملاك ورفاهيتهم.
وأشار إلي تأثر الاستثمار العقاري بما جري في البلاد من أحداث سياسية متوالية في أعقاب ثورة25 يناير نتيجة عدم اتخاذ قرار الشراء من قبل العملاء وانتظار استقرار الأوضاع بشكل أفضل.
وأشار فرج إلي أن مصر دولة واعدة للاستثمار ومعظم المستثمرين بجميع بلدان العالم يؤمنون بذلك ويعرفون جيدا قيمة الاستثمار بالسوق المصرية.
وان هناك عنصرين أساسيين في التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وهما عنصر الوقت باعتباره حجر الزاوية في تحقيق الأهداف التنموية للدولة إلي جانب وضع خطط تنموية وتحركات اقتصادية موضحة بمدي زمني وأولويات في تنفيذ المشروعات سواء العملاقة التي توفر أيدي عاملة كثيفة وما يتبعها من مشروعات متوسطة وتكميلية تخلق مزيدا من الفرص التشغيلية وتهيئ لتحقيق انطلاقة اقتصادية قوية مستقبلا وهو أمر يجب أن توليه الدولة عناية خاصة.
وشدد فرج علي ضرورة إعادة هيكلة وصياغة صلاحيات الجهات المسئولة عن الاستثمار في مصر وإعادة الحيوية والنشاط للاستثمار والقطاعات الاستثمارية بهدف جذب المستثمرين من جميع بقاع العالم وتشجيع المستثمر المحلي والاجنبي علي ضخ استثمارات جديدة.
وتابع: إن هناك مجموعة شركات زميلة تدرس الدخول في قطاعات استثمارية جديدة بخلاف الاستثمار العقاري وجميع المستثمرين يبحثون الدخول في القطاعات التي تحتاج إليها الدولة.
وأكد ضرورة تبني سياسات غير تقليدية في التعامل مع المستثمرين ولابد من' ثورة' علي المنظومة الاستثمارية بداية من الضرائب والبنوك والبورصة والقوانين والقوي العاملة والبنية التحتية والإدارية بهدف خدمة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المنشودة.