مقرر "الأحزاب السياسية": كل مؤسسات الدولة تدعم مخرجات الحوار الوطنى

قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن جلسة لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني كانت لها رسائل واضحة، أولها الحضور المكثف المشرف من جميع الفئات أشبه بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، في تناغم يستوجب الشكر لرئيس الجمهورية الذي دعا للحوار وفتح الباب للأطراف المشاركة.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن جلسة الأحزاب السياسية شهدت أشياء تدعو للتفاؤل، أهمها توافق 106 حزب مختلفة في الأيديولوجيات، ومناقشة كل الآراء بشكل شفاف، وصل لأن الأحزاب وجهت نقدا ذاتيا لنفسها، ما بين أحزاب تنادي بقواعد الحوكمة المالية الإدارية بالدولة ولا تطبقه داخل الحزب، وتطالب الحكومة بالتواصل مع المواطن ولا تتواصل هي نفسها مع المواطن، وتطالب بتداول السلطة ولا يتم تداول السلطة داخلها، وبالتالي المشكلة لم تكن في قانون الأحزاب بل في تطبيقه، وتعديلات بسيطة تدخل عليها لتضبط الحوكمة الحزبية.

ولفت إلى أن تعديل القانون المقترح يشمل وسيلة دعم الدولة للأحزاب دعما ماليا، والبعض اقترح قبول الأحزاب تبرعات من الأشخاص الاعتبارية، وهذا قد يشكل خطرا، لأن الشخصيات الاعتبارية تضم الشركات متعددة الجنسيات، فكيف لحزب وطني يأمن على مساره من تدخلات سياسية لهذه الشركات، والبعض اقترح أن تتبنى الأحزاب مشروعات تدر عليها دخلا تنفق منه على أنشطتها.

وأوضح أن لجنة شؤون الأحزاب تحاول ألا تكون طرفا في أي نزاع داخل أي حزب، لكن البعض يريد أن يمنحها مساحة أكبر في التدخل داخل الأحزاب وفض المنازعات ومنح دور قضائي لها تصدر به حكما واجب النفاذ، وليس دورا إداريا كما هو حاصل الآن، وبعض آخر اقترح وجود لجان متخصصة مساعدة للجنة شؤون الأحزاب، أهمها لجنة مختصة للتواصل بين الأحزاب والإعلام.

وذكر أن مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، أعلنوا أكثر من مرة دعمهم الكامل لمخرجات الحوار الوطني، مادامت في صالح الوطن والمواطن.

وبين أن القانون القائم يتيح إدماج الأحزاب، بينما المصلحة الشخصية تحكم العديد من الأحزاب فيرفضون فكرة الاندماج، بمعنى أن رئيس الحزب يرفض الاندماج حتى يظل رئيس حزب، مصر بها 106 أحزاب، وصل للبرلمان 20 حزبا فقط، بالتالي مصر بها 86 حزبا غير ممثلة في البرلمان، وبالتالي الحوار الوطني منح فرصة كبيرة لتتناقش كل الأحزاب.