قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن جلسة لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني كانت لها رسائل واضحة، أولها الحضور المكثف المشرف من جميع الفئات أشبه بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، في تناغم يستوجب الشكر لرئيس الجمهورية الذي دعا للحوار وفتح الباب للأطراف المشاركة. وأضاف «الطماوي»، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن جلسة الأحزاب السياسية شهدت أشياءَ تدعو للتفاؤل، أهمها توافق 106 أحزاب مختلفة في الأيديولوجيات، ومناقشة كل الآراء بشكل شفاف، وصل إلى توجيه الأحزاب نقدا ذاتيا لنفسها، ما بين أحزاب تنادي بقواعد الحوكمة المالية الإدارية بالدولة ولا تطبقه داخل الحزب، وتطالب الحكومة بالتواصل مع المواطن ولا تتواصل هي نفسها مع المواطن، وتطالب بتداول السلطة ولا يتم تداول السلطة داخلها، وبالتالي المشكلة لم تكن في قانون الأحزاب بل في تطبيقه، وتعديلات بسيطة تدخل عليها لتضبط الحوكمة الحزبية. وأشار «الطماوي»، إلى أن تعديل القانون المقترح يشمل وسيلة دعم الدولة للأحزاب دعما ماليا، والبعض اقترح قبول الأحزاب تبرعات من الأشخاص الاعتبارية، وهذا قد يشكل خطرا، لأن الشخصيات الاعتبارية تضم الشركات متعددة الجنسيات، فكيف لحزب وطني يأمن على مساره من تدخلات سياسية لهذه الشركات، والبعض اقترح أن تتبنى الأحزاب مشروعات تدر عليها دخلا تنفق منه على أنشطتها. وأوضح «الطماوي»، أن لجنة شؤون الأحزاب تحاول أن لا تكون طرفا في أي نزاع داخل أي حزب، لكن البعض يريد أن يمنحها مساحة أكبر في التدخل داخل الأحزاب وفض المنازعات ومنح دور قضائي لها تصدر به حكما واجب النفاذ، وليس دورا إداريا كما هو حاصل في الوقت الحالي، وبعض آخر اقترح وجود لجان متخصصة مساعدة للجنة شؤون الأحزاب، أهمها لجنة مختصة للتواصل بين الأحزاب والإعلام. وتابع: «مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، أعلنوا أكثر من مرّة دعمهم الكامل لمخرجات الحوار الوطني، ما دامت في صالح الوطن والمواطن»، منوهًا بأن القانون القائم يتيح إدماج الأحزاب، بينما المصلحة الشخصية تحكم العديد من الأحزاب فيرفضون فكرة الاندماج، بمعنى أن رئيس الحزب يرفض الاندماج حتى يظل رئيسًا له.
