مطالبات نيابية بدعم المصانع والمزارع فى محاسبة الكهرباء كحوافز للإنتاج

تحت قبة الشيوخ..

طالب النائب طارق رسلان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ بدعم المصانع والمزارع التي تقوم بتصدير منتجاتها إلي الخارج وتدر نقدا أجنبيا، بضرورة دعمها في المحاسبة في مرفق الكهرباء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن " تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية"، مثل : اليونان –إيطاليا، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

وأضاف "رسلان" أن الوزارة حققت فائض في الكهرباء يسمح بالتصدير وهو شي مستحسن، ولا يقل أهمية من المصانع والمزارع التي تقوم بتقديم منتجاتها الي الخارج فلابد من دعمها وتقديم حوافز تعينها على الإنتاج.

وفي سياق متصل، لفت رئيس برلمانية بالرغم من وجود فائض في الكهرباء ومازال المواطن المصري يشكو من فاتورة الكهرباء فلا بد من النظر إلي هذه الأمور بعين الاعتبار .

من جانبه أشاد النائب محمد نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بالتطوير الذي يشهده قطاع الكهرباء خلال مدة قصيره، واصفا إياه بالإنجاز غير المسبوق.

وأكد النائب أحمد بهاء شعبان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر علامة مضيئة في الحكومة المصرية، داعيا إلي استغلال الفوائض الكهربائية في دعم الصناعة المصرية والمنتج المحلي.

وتحدث "شعبان" عن شرائح الكهرباء، لا سيما مع انتقال بعض المواطنين إلي شريحة أعلى بفارق بسيط، ليعلق رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلاً: " لو تعدي المستهلك حاجز معين، ينتقل تلقائيا للشريحة الأعلي، ومستخدم أول كيلو في الشريحة الأعلى قد يرى أنه مظلوم لكن حسابيا يصعب التعامل مع الأمر، لأن الأمر منظم بواقع شرائح وطالما تخطي الحاجز فيحاسب المستهلك علي أساس ما وصل إليه من استهلاك".

يشار إلي أن الجلسة استهلت باستعراض النائب اللواء محمد مجدى الدين بركات تفاصيل طلب المناقشة، قائلا: التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أشار إلى أن العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يربوا على حوالي ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 13000 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020.


وأضاف "بركات" أن هناك تصدير إلى دول عربية مثل الأردن والسعودية، لافتا إلى أنه نظرا لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز، مشيرا إلى العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها يساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى تخطى حاجة اقتصادية ملحة مطالبا الحكومة بتوضيح سياستها بشأن تصدير الكهرباء.