ممدوح قطب: الثورة مازالت مختطفة ويجب تقليص سلطات الرئيس فى الدستور.. وأبو العز الحريرى: الإعلان الدستورى يعطى حصانة فرعونية لأعضاء لجنة انتخابات الرئاسة

أكد اللواء ممدوح قطب، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن ثورة 25 مازالت مختطفة، مشيراً إلى ضرورة مشاركة كافة طوائف الشعب والشباب فى صياغة الدستور الجديد، منتقدا لجوء التيار الإسلامى إلى تخصيص نسبة كبيرة من البرلمانيين الذين يمثلون أغلبية ساحقة داخل المجلس للجنة صياغة الدستور.
وأضاف قطب خلال المؤتمر العلمى الذى عقدته اتحاد النقابات المهنية بعنوان "الدستور بين الواقع والمأمول" اليوم الاثنين: "إننى مازلت متفائلا بمستقبل مصر، على الرغم من العديد من التحديات والعراقيل التى تواجه مسار النمو الديمقراطى وخاصة فى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ فترة"، مطالبا بضرورة إقرار مواد بالدستور الجديد لتقييد سلطات رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن السلطات المطلقة هى مفسدة مطلقة للحاكم، ولا يجب على الإطلاق صنع فرعون جديد لمصر.
من جانبه اتهم النائب البرلمانى أبو العز الحريرى، ممثل التحالف الشعبى بالبرلمان حزب النور السلفى بمعاداة الثورة، ووصف الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى "بعملية الترقيع"، لإحياء نظام مبارك دستوريا مرة أخرى، واصفا التعديلات بالجريمة الدستورية.
وأشار الحريرى إلى أن الإعلان الدستورى يعطى "حصانة فرعونية" لأعضاء لجنة انتخابات الرئاسة من خلال عدم قابلية الطعن على أى من قراراتها، ووصف المجلس العسكرى بالمجلس الأعلى للثورة المضادة الذى يقود مخططا لهدم الثورة من خلال المادة 28 فى الإعلان الدستورى الجديد والتى توازى م 76 فى خطورتها، متهما الإعلان الدستورى بتهميش الأقباط والسعى لإرضائهم من خلال تعيين عددا منهم بالبرلمان، واصفا عمليات التعيين البرلمانى "بالسبة فى جبين السلطة الحاكمة".
واتهم عضو مجلس الشعب البرلمان بالسقوط رافضاً تسميته "ببرلمان الثورة"، مشيرا إلى أن البرلمان يعبر فقط عن التيار الإسلامى، واستطرد قائلا إن البرلمان باطل والدستور القادم غير شرعى لفساد مكونه الذى جاء فى غفلة من الزمن وسط تآمر الفلول والسلفيين والمجلس العسكرى، خاصة بعد دعمهم من قبل الأمريكان وبعض ملوك الدول العربية وسط حالة من الرضا للكيان الصهيونى.
وأشار الحريرى إلى أن الأمر جلل ولا يمكن السكوت على التلاعب الذى يتم لتوجيه الدستور لخدمة السلفيين والإخوان، مطالبا بضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.
وطالبت الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو المجلس الاستشارى، بأن تكون الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى، مؤكدة عدم إمكانية تأسيس الدستور الجديد من خلال انتخاب من سوف يقومون بكتابة الدستور.
واستبعدت منى إمكانية قيام فصيل واحد بالسيطرة على كتابة الدستور، متسائلة عن السر وراء الإصرار على وجود 100 شخصية لصياغة الدستور، مع أن التاريخ المصرى يذكر أن دستور 23 كتب من خلال 30 شخصية.
وقالت مكرم أن وثيقة الأزهر به جميع الضمانات لجميع الحقوق ولابد أن تكون فى لب الدستور الجديد من خلال تمثيلها لجميع الطوائف، مضيفة أن المصريين للمرة الأولى سيشاركون فى صناعة مستقبلهم.
من جانبه أكد أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، أن الشعب خرج يوم 25 يناير من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لافتاً إلى 40% من سكان مصر تحت خط الفقر، مشيراً إلى أن الدستور الجديد لابد أن يلبى مطالب الثورة.