«الحريري»: الدستور القادم «غير شرعي».. ورئيس الجمهورية «باطل مقدما»

قال النائب أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب، إن «هناك مخطط تآمري بقيادة المجلس العسكري وبقايا نظام مبارك وبمشاركة الإخوان والسلفيين لوضع دستور يهدف إلى إعادة إحياء نظام مبارك دستوريا».
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر بعنوان «الدستور المصري بين الواقع والمأول»، والذي عقدته نقابة المهن الاجتماعية، الاثنين، وتغيب عنه عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة، مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، والفريق أحمد شفيق.
أضاف الحريري: « الدستور القادم غير شرعي لأنه سيضعه مجموعة من النواب في غفلة من الزمن مدعومون بتحالفات دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مشيرا إلى أن انتخابات الرئاسة المقبلة ورئيس الجمهورية باطلان بفعل هذا الدستور الساقط» – على حد قوله.
وتابع النائب البرلماني: «المجلس العسكري شكل مع بقايا النظام القديم والإخوان والسلفيين مثلث فاشي يهدف إلى استمرار نظام مبارك وإجهاض الثورة المصرية وتحويلها إلى مجرد انتفاضة شكلية، والمجلس العسكري أوهم الشعب بأن هناك تلاعب في المادة الثانية من الدستور، وبدعم الإخوان والسلفيين تم التلاعب بالدين وإثارة غريزة التدين عند المصريين مما أثار معركة قوية بين التيارات السياسية كانت تهدف إلى تفتيت الجهود ووصول التيار الإسلامي لأغلبية مطلقة في البرلمان«.
ووصف أبو العز الحريري المادة 28 من الإعلان الدستورى بأنها «أسوأ من المادة 76 من دستور 1971»، قائلا إن الهدف من ذلك هو إدخال الشعب في دوامة سياسية لا يصحو منها أبدا لصياغة دستور على هوى الأغلبية، مؤكدا أن قيام الأغلبية البرلمانية باختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور سيحرم باقي شرائح المجتمع من تمثيل حقيقي في الدستور.
ومن جانبه، طالب اللواء ممدوح قطب، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بوضع دستور لا ينحاز إلى فئة أو جماعة أو فصيل سياسي، وأن يتم تمثيل كافة التيارات السياسية وشباب الثورة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، قائلا: «نحن نطلب من اللجنة التأسيسية التي سيتم انتخابها أن تضع في ذهنها الواقع الأليم للمجتمع المصري وأن يكون الدستور أساس نهضة مصر وتقدمها».
وطالبت الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو المجلس الاستشاري، بأن تكون الجمعية التأسيسية من خارج مجلس الشعب، قائلة: «لا يمكن أن من يؤسسون الدستور الجديد هم من ينتخبون أنفسهم، ولا يمكن أن يوجد فصيل واحد يسيطر على إعداد الدستور».
ووصفت «عبيد» لجنة المائة ب «غير المفهومة»، مشيرة إلى أن دستور 23 قام بصياغته ثلاثون عضوا فقط من خارج البرلمان، مشيدة في ذات الوقت بوثيقة الأزهر التي قالت إنها تجمع جميع الضمانات والحقوق، مطالبة أن يتم وضعها في لب الدستور الجديد وأن تتحول إلى مرجعية أساسية له.
وشددت عضو المجلس االاستشاري على ضرورة تمثيل كافة طوائف الشعب، وأن يكون الدستور توافقيا ليس على الوزن السياسي فقط بل والاجتماعي أيضا.