أكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن هناك تكاملاً وتكاتفاً بين لجان محاور الحوار الوطنى الثلاثة، السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وعمل مقررى هذه اللجان، رغبةً فى الخروج بنتائج ملموسة من الحوار بعيداً عن الشعارات، ووضع مقترحات محددة. وأضاف عبد القوي، أن هناك إجماعًا على أن الحوار الوطني هو حوار ديمقراطي حر على أعلى مستوى، يستوعب آراء الجميع ، مع تشجيع من لديه اقتراحات مكتوبة على تقديمها لمجلس أمناء الحوار الوطني للنظر فيها. وأكد أن الجلسات النقاشية للحوار تسير بخطى ثابتة، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء يقيم ما تم في جلسات الحوار يوما بيوم للوصول لأفضل أداء. وعن أولى الجلسات النقاشية للمحور السياسي "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية"، قال عضو مجلس الأمناء إن القائمين على الحوار استمعوا لجميع الآراء؛ سواء من يرغب في تطبيق نظام الانتخابات الفردي أو القوائم سواء نسبية أو مطلقة، مشيرا إلى أن المقرر العام ضياء رشوان طلب أن يقدم كل من المتحدثين طلبه لدراسته دراسة متأنية. وحول استحواذ المحور الاقتصادي على أكبر نسبة من المقترحات التي قدمت للحوار الوطني في فترة التحضير له، أوضح عبد القوي أن هذا أمر طبيعي، نظرا إلى أن أكثر ما يهتم به المواطن هو الوضع الاقتصادى. وعن قضايا التعاونيات التي طرحتها لجنة النقابات والمجتمع الأهلي في اليوم الأول للجلسات النقاشية للحوار، أكد طلعت عبد القوي أن الحوار طرح مخرجات جيدة؛ منها القانون الموحد والجامعة التعاونية الأهلية وبنك تعاوني. وتابع أن الجلسات النقاشية الخاصة بالمحور الاقتصادي، المنعقدة في ثاني أيام الحوار الوطني، شهدت طرح مقترحات جيدة حول إعادة السياحة لسابق عهدها لتكون مصدرًا رئيسًا للدخل القومي، مؤكدا أن مصر تتمتع بجميع مقومات السياحة، و أن الهدف من الوجود اليوم هو حل هذه المشكلة ووضع روشتة لعلاج هذا الملف. وعن جلسة مناقشة برامج الحماية الاجتماعية، أكد عبد القوي أن هناك مبادرات رئاسية ضخمة في هذا الشأن، لكن هناك حاجة للمزيد منها لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تستدعي الحاجة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا. ولفت إلى أن الحوار الوطني هو حوار شامل يتطرق لجميع الموضوعات، من الانتخابات إلى المرتبات والسياسة الضريبية والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أهمية التحلي بالموضوعية والواقعية عند حل المسائل المختلفة. وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت الأحد الماضي لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي و لجنة المحليات و لجنة الأحزاب السياسية و لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي. وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز . وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الاهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستمدامه إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات. يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر. وانطلقت مناقشات لجان المحور الاقتصادي أمس الثلاثاء بانعقاد جلسات لجنتي العدالة الاجتماعية والسياحة، لمناقشة "برامج الحماية الاجتماعية.. الواقع الراهن والتطورات الجديدة" و"صياغة الخريطة السياحية لمصر وعوامل الجذب لها".
