النائب محمد عبد العزيز: التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضاء على كافة أشكال التمييز هى قضية غاية فى الأهمية.

وأضاف محمد عبد العزيز خلال كلمة له فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى :" إنني إذ اتحدث إليكم كوكيل للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وكممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولي كل الشرف في ذلك، لكنني أيضا أحدثكم وقد شاركت في صياغة دستور البلاد 2014، حيث كنت ضمن أعضاء لجنة الخمسين، وقد ساهمت كما ساهم غيري من أعضاء اللجنة في صياغة المادة 53 من الدستور، والتي نصت على تجريم التمييز وألزمت الدولة بالقضاء على كافة أشكاله، وكل ذلك كما يستحق الفخر والاعتزاز لكنه بكل تأكيد يستلزم المسؤولية بقدر أكثر وأصعب".

وأضاف:" من هنا ننطلق في رؤيتنا عن مكافحة التمييز بأنه استحقاق دستوري واضح ومباشر في المادة 53 من الدستور، حيث نصت على : المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر".

وأشار محمد عبد العزيز إلى أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وأن التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.



ولفت الى أن معنى مكافحة التمييز وارد بشكل غير مباشر في أكثر من موضع في الدستور، متابعا :" نخص بالذكر:والمادة 11 من الدستور والتي نصت على المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمادة 14 من الدستور والتي نصت على تولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة".

وأوضح النائب محمد عبد العزيز أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس السيسى في 11 سبتمبر 2021 نصت على تكثيف حملات التوعية لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية وتعزيز قيم المواطنة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وتابع :" وقد كانت مصر ولا زالت شريكة للمجتمع الدولي في كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي نصت على رفض التمييز وضرورة مكافحته ونذكر منها
الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والتي صدقت مصر عليها عام 1967م، وهي الاتفاقية المعنية بهذه القضية بشكل مباشر، كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 2 : (لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر.)،وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 26 : (الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب)،وهي الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والتزمت بها، ومن نصوصها استلهم الدستور المصري 2014 في مواده 53 و 11 و14 وغيرها نصوصه ومعانيه المؤكدة على تجريم التمييز ورفضه وضرورة القضاء على كافة أشكاله".

ولفت الى أنه رغم كل ما سبق من نقاط للقوة إلا إنه توجد لدينا تحديات واضحة في هذا المجال، حيث لا يزال بعض التمييز تعاني منه بعض الفئات، مضيفا :"وإلا ما كنا اجتمعنا اليوم لمناقشة سبل القضاء على كافة أشكال التمييز، وأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا بكل تأكيد فرغم صدور دستور 2014 منذ أكثر من 9 سنوات إلا أنه لم يصدر قانون تجريم التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض كما نصت مواده، ونحن نشكر إدارة الحوار الوطني على طرح تلك القضية لتأخذ مسارها نحو التنفيذ".

وأوضح أن هناك بعض التحديات كذلك تتعلق بالوعي العام وتأثير سلبي للتيارات الدينية المتشددة على المجتمع وهو ما يستلزم العمل المشترك من أجل نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان ورفض التمييز، مشيرا الى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ناقشت ملف مكافحة التمييز عبر مجموعة ورش عمل وانتهت إلى ورقة عمل أقدم نسخة منها إلى إدارة الحوار الوطني حيث تتضمن الورقة نص كامل لقانون مكافحة التمييز وإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز كما نص الدستور، وإذا توافق المشاركون في حوارنا الوطني حول تلك النصوص فإن الهيئة البرلمانية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستتخذ الاجراءات لتقديم مشروع القانون المقترح لمجلس النواب رسميا وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

وطرح النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد من التوصيات كالآتى:

أولا: تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز تنفيذا للاستحقاق الدستوري على أن يتضمن هذا القانون المقترح نقاط محددة:
1- تعريف التمييز
2- تجريم التمييز
3- إنشاء المفوضية وآليات عملها وطريقة تشكيلها وضرورة أن يكون من مهامها نشر الوعي برفض التمييز وتلقي الشكاوي المعنية بهذا الأمر.
ثانيا : ضرورة عمل حملات توعية بمكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ الكراهية والتأكيد على قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز حالة حقوق الإنسان.
ثالثا: دعوة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالتركيز في المناهج المختلفة على أهمية رفض التمييز واحترام الآخر ونشر ثقافة حقوق الإنسان
رابعا: عمل المزيد من ورش العمل والجلسات النقاشية من خلال الأحزاب السياسية في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية برفض التمييز وهو ما بدأته بالفعل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
خامسا: دعوة كافة الآراء المستنيرة لتجديد الفكر الديني ونشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب والعنف والتمييز لأي سبب.