اتحاد الثورة يطالب بطرد السفيرة الأمريكية والتحقيق مع "العسكرى"

فى بيان أصدره اليوم..

طالب اتحاد الثورة، فى بيان أصدره اليوم، الجمعة، بطرد السفيرة الأمريكية فى حالة ثبوت تدخل السفارة الأمريكية للضغط على القضاء المصرى فى قضية التمويل الأجنبى.
وطالب البيان بضرورة إعمال دولة القانون واستقلال القضاء وضرورة تطبيق القانون على الجميع، سواء كان مصرياً أم أجنبياً على أرض مصر، طالما ثبت تجاوزه للقانون، وأنه لا حصانة لأحد أمام القانون المصرى.
وأبدى الاتحاد تخوفه من وجود صفقة ما تم عقدها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى على حساب استقلالية القضاء المصرى، حيث إنه من غير المسموح المغامرة بتاريخ القضاء المصرى أو الضغط عليه مهما كانت حساسية القضية أو جنسيات أطرافها.
وطالب الاتحاد المجلس العسكرى بتوضيح ما حدث أمام الرأى العام بكل شفافية، مشيرا إلى أن ما حدث استمرار لسياسات المجلس العسكرى الغامضة والمتخبطة فى إدارة البلاد، مشدداً على مثول أعضاء المجلس العسكرى أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب للتحقيق معهم فى هذه القضية وبشأن الطائرة العسكرية الأمريكية التى نقلت مدنيين أمريكيين متهمين فى قضية مصرية على أرض دولة ذات سيادة.
من جانبه، أوضح تامر القاضى المتحدث باسم الاتحاد، أنه ومنذ بداية قضية التمويل تم استخدامها فى الإعلام لتشويه سمعة الثورة والثوار دون أدلة على أحد، والآن نجد الإفراج عنهم بكل سهولة، فلماذا إذاًَ تم القبض عليهم من الأساس وشن حملة على منظمات المجتمع المدنى، طالما أنه لن يتم محاسبتهم أو توجيه تهمه واضحة لهم.
وفى سياق ذى صلة، أكد محمد السعيد، المنسق العام للاتحاد، أن القضاء المصرى قضاء حر نطالب باستقلاله ولا نقبل بالتدخل فى شئونه من أى أحد حتى لو كانت أقوى دوله فى العالم، وأن ما حدث يدل على استمرار عدم وضوح الرؤية فى ما حدث.