طالب اتحاد الثورة، فى بيان أصدره اليوم، بطرد السفيرة الأمريكية فى حالة ثبوت تدخل السفارة الأمريكية للضغط على القضاء المصرى فى قضية التمويل الأجنبى. وطالب البيان بضرورة إعمال دولة القانون واستقلال القضاء وضرورة تطبيق القانون على الجميع، سواء كان مصرياً أم أجنبياً على أرض مصر، طالما ثبت تجاوزه للقانون، وأنه لا حصانة لأحد أمام القانون المصرى. وأبدى الاتحاد تخوفه من وجود صفقة ما تم عقدها مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى على حساب استقلالية القضاء المصرى، حيث إنه من غير المسموح المغامرة بتاريخ القضاء المصرى أو الضغط عليه مهما كانت حساسية القضية أو جنسيات أطرافها. وطالب الاتحاد المجلس العسكرى بتوضيح ما حدث أمام الرأى العام بكل شفافية، مشيرا إلى أن ما حدث استمرار لسياسات المجلس العسكرى الغامضة والمتخبطة فى إدارة البلاد، مشدداً على مثول أعضاء المجلس العسكرى أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب للتحقيق معهم فى هذه القضية وبشأن الطائرة العسكرية الأمريكية التى نقلت مدنيين أمريكيين متهمين فى قضية مصرية على أرض دولة ذات سيادة.