نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم تطالب أعضاءها بتعليق إضرابهم

دعت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم جميع موظفى وسكرتارية النيابات على مستوى الجمهورية ببدء انتظام سير العمل من غدا السبت، وتعليق إضرابهم الذى بدأوه منذ عدة أيام، حرصا على مصلحة المتقاضين وسير العدالة، بعدما استجاب المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل للمطالب المعنوية التى طالب بها وفد من النقابة أثناء لقائه بهم أمس.
وأصدرت النقابة بيانا، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، بعد اجتماعها الطارئ الذى عقد أمس عقب انتهاء مقابلتهم مع وزير العدل طالبت فيه جميع المضربين عن العمل فى كافة النيابات والمحاكم بتعليق الإضراب لأجل غير مسمى، لحين تنفيذ باقى المطالب التى وعدهم بتنفيذها وزير العدل.
وأكدت النقابة فى بيانها أنه تم إرسال خطابين إلى كل من المستشار محفوظ صابر مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، والمستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى للنيابة العامة، بضرورة التنبيه على جميع السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، بحسن معاملة الموظفين والحرص على كرامتهم ومراعاة مشاعرهم، وأنه تم إرسال خطابين إلى كل من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات والمستشار فاروق سلطان رئيس لجنة انتخابات الرئاسة بضرورة الاستعانة بجميع الموظفين فى الانتخابات المقبلة.
وأشار البيان إلى صدور القرار الوزارى رقم 2003 لسنة 2012 الخاص بإلغاء الإدارة الجنائية، وإعادة تبعيتها للنيابة العامة اعتبارا من 3/3/2012، إضافة إلى صدور قرار من المستشار وزير العدل بدعم صندوق الرعايا الإنسانية بمبلغ ثلاثة مليون جنيه.
وأضاف البيان أن وزير العدل قد تعهد بتكليف أحد الخبراء لدراسة تكاليف إدخال نظام العلاج الأسرى للصندوق الرعاية الصحية الخاص بالموظفين، على أن تتحمل الوزارة جزء من تلك التكاليف، ويتحمل الموظفون الجزء الآخر مع إلغاء القرار الخاص بتحديد عدد التحاليل الطبية بالنسبة للزملاء من خارج القاهرة الكبرى والذى سبق إصداره من المستشار مساعد الوزير للديوان المشرف على الإدارة العامة للرعاية الصحية، كما أن الوزير قرر أيضا إرسال استعجال للدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة لسرعة موافاة الوزارة بالدرجات المالية الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة، وتشكيل لجنة على أعلى مستوى لوضع ضوابط محددة لتعيين أبناء العاملين بمنتهى الشفافية، على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من النقابة بكل محكمة ابتدائية لتلقى طلبات التعيين من الموظفين والتأكد من توافر الشروط والضوابط المقررة.
وأوضح البيان أيضا أنه تمت مخاطبة المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى للاستفسار منه عن القرار الخاص باعتبار عمل الموثقين بالشهر العقارى عملا مناظرا واعتباره عملا قانونيا، وذلك تمهيدا لصدور قرار مماثل لموظفى المحاكم والنيابات الحاصلين على ليسانس الحقوق فى القريب العاجل، كما تعهد المستشار وزير العدل بعدم حدوث أى ضرر للموظفين من جراء قيامهم بالإضراب، نظرا لأنه حق قانونى ودستورى لهم، وتم صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء فى اجتماعه القادم يوم الثلاثاء الموافق 6/3/2012 بزيادة الجهود الغير عادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بموظفى الديوان اعتبارا من شهر أبريل القادم.
ومن ناحيته أكد ناصر عبده الأمين العامة للنقابة ل"اليوم السابع" أن النقابة قررت فى اجتماعها الطارئ أمس تعليق إضراب الموظفين بالنيابات والمحاكم، مناشدا الأعضاء تعليق الإضراب خوفا على مصلحة المتقاضيين، بعد استجابة وزير العدل للمطالب المعنوية، مقدمه الشكر له على دوره الفعال والمتمثل فى تدبير مبلغ خمسة وثلاثين مليون جنيه كدعم لميزانية المجلس الأعلى للقضاء والتى خصصت لصالح الموظفين.