موظفو النيابات والمحاكم يعلقون اضرابهم لاجل غير مسمى

قررت النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر تعليق إضرابهم لاجل غير مسمى ,كما اكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل على ضرورة تدبير مبلغ بلغ خمسه وثلاثون مليون جنيه كدعم للميزانية المجلس الاعلى للقضاء و التى خصصت لصالح الموظفين,جاء ذلك خلا ل اجتماعة مع وفد من النقابة
وقال ناصر عبده، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر ان وزير العدل استجاب لعدد من مطالبهم المعنوية وتمثلت فى
-تم ارسال خطابين الى كل من المستشار محفوظ صابر مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى والمستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى للنيابه العامه بضرورة التنبيه على جميع الساده القضاه واعضاء النيابه العامه بحسن معاملة الموظفين والحرص على كرامتهم ومراعاة مشاعرهم.
- كما ارسل خطابين الى كل من المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنه القضائيه العليا للانتخابات والمستشار فاروق سلطان رئيس لجنة انتخابات الرئاسه بضرورة الاستعانه بجميع الموظفين فى الانتخابات المقبله.
كما صدر القرار الوزارى
رقم 2003 لسنة 2012 الخاص بالغاء الاداره الجنائيه واعادة تبعيتها للنيابه العامه اعتبارا من 3/3/2012 .
وصدر قرار آخر من المستشار وزير العدل بدعم صندوق الرعايا الانسانيه بمبلغ ثلاثة مليون جنية
- تم احالة الطلبات المتعلقه بفصل ميزانية الموظفين عن ميزانية المجلس الاعلى للقضاء وكذا الغاء تبعيتهم للقانون السلطه القضائيه وانشاءالكادر الادارى الى ادارة التشريع بالوزاره للتعاون فيما بينها وبين النقابه لاعداد مشروعات بقانون لها تمهيدا لاحالتها للمجلس الشعب لاقرارها.
- وتعهد المستشار وزير العدل بتكليف احد الخبراء الاكتواريين لدراسة تكاليف ادخال نظام العلاج الاسرى للصندوق الرعايه الصحيه الخاص بالموظفين على ان تتحمل الوزاره جزء من تلك التكاليف ويتحمل الموظفون الجزء الاخر مع الغاء القرار الخاص بتحديد عدد التحاليل الطبيه بالنسبه للزملاء من خارج القاهره الكبرى والذى سبق اصداره من المستشار مساعد الوزير للديوان المشرف على الاداره العامه للرعايه الصحيه
- كما قرر وزير العدل سرعة ارسال استعجال للدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والاداره لسرعة موافاة الوزاره بالدرجات الماليه الخاصه بتثبيت العماله المؤقته
- وامربتشكيل لجنه على اعلى مستوى لوضع ضوابط محدده لتعيين ابناء العاملين بمنتهى الشفافيه على ان يكون من بين اعضائها اعضاء من النقابه بكل محكمه ابتدائيه لتلقى طلبات التعيين من الموظفين والتاكد من توافر الشروط والضوابط المقرره بمعرفة سيادته
شخصيا
كما تم مخاطبة مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى للاستفسار من سيادته عن القرار الخاص باعتبار عمل الموثقين بالشهر العقارى عملا مناظرا واعتباره عملا قانونيا وذلك تمهيدا لصدور قرار مماثل لموظفى المحاكم والنيابات الحاصلين على ليسانس الحقوق فى القريب العاجل
- كما تعهد وزير العدل بعدم حدوث اى ضررللموظفين من جراء قيامهم بالاضراب نظرا لانه حق قانونى ودستورى لهم
كما وعد المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الاعلى للقضاء فى اجتماعه القادم يوم الثلاثاء الموافق 6/3/2012 بزيادة الجهود الغير عاديه من 150 % بحد اقصى 400 جنيه الى 200 % بحد اقصى 500 جنيه أسوة بموظفى الديوان .