دعت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم جميع موظفى وسكرتارية النيابات على مستوى الجمهورية ببدء انتظام سير العمل من غدا السبت، وتعليق إضرابهم الذى بدأوه منذ عدة أيام، حرصا على مصلحة المتقاضين وسير العدالة، بعدما استجاب المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل للمطالب المعنوية التى طالب بها وفد من النقابة أثناء لقائه بهم أمس. وأصدرت النقابة بيانا، حصلت "المراقب" على نسخة منه، بعد اجتماعها الطارئ الذى عقد أمس عقب انتهاء مقابلتهم مع وزير العدل طالبت فيه جميع المضربين عن العمل فى كافة النيابات والمحاكم بتعليق الإضراب لأجل غير مسمى، لحين تنفيذ باقى المطالب التى وعدهم بتنفيذها وزير العدل. وأكدت النقابة فى بيانها أنه تم إرسال خطابين إلى كل من المستشار محفوظ صابر مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، والمستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى للنيابة العامة، بضرورة التنبيه على جميع السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، بحسن معاملة الموظفين والحرص على كرامتهم ومراعاة مشاعرهم، وأنه تم إرسال خطابين إلى كل من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات والمستشار فاروق سلطان رئيس لجنة انتخابات الرئاسة بضرورة الاستعانة بجميع الموظفين فى الانتخابات المقبلة. وأشار البيان إلى صدور القرار الوزارى رقم 2003 لسنة 2012 الخاص بإلغاء الإدارة الجنائية، وإعادة تبعيتها للنيابة العامة اعتبارا من 3/3/2012، إضافة إلى صدور قرار من المستشار وزير العدل بدعم صندوق الرعايا الإنسانية بمبلغ ثلاثة مليون جنيه.