مصر تواجه المخاطر الأمنية على الاتجاه الجنوبي الغربي وسط استمرار التوترات بالمنطقة.. خبراء بالمركز المصري يؤكدون:الحفاظ على التوازن وعدم التدخل في شئون الدول ركيزة التحرك.. ونجحنا في إدارة ملف عودة المصريين

أكد خبراء بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر حرصت على اتخاذ كافة التدابير والطرق المشروعة لحفظ الأمن القومي المصري، وسط التحولات التي تشهدها المنطقة بشكل متلاحق، فتحركت في كافة الاتجاهات التي تمثل تحديا للأمن القومى في مناطق نفوذه، ووضعت خططا استشرافية للتعامل مع هذه التحديات، ومع ما يحدث وما هو متوقع، لتأمين حدودها الجنوبية الغربية، كما أدارت ملف عودة المصريين من دولة السودان الشقيق بحكمة بالغة الدقة في توقيت شديد القلق والحذر لما يحدث في السودان.

واعتبر أحمد عليبة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر أصبح لديها خبرة في التعامل مع التطورات الأمنية الجارية باعتبار أنها متواجدة في منطقة توتر وقوس للأزمات كبير، في محيطها على المستوى الجنوبي الغربي، كما أنها دولة مستقرة تحاول تعزيز ذلك بتلافي اي تداعيات ممكنة لتلك التوترات، مؤكدا أنه في حالة ليبيا كان الأمن القومي المصري مرتبط بتأمين الحدود كأولوية كما كان يعني مصر وضع ليبيا على مسار الاستقرار لتفادي سيناريو التقسيم لأنه كان خطير.


ولفت إلى أنه على مستوى السودان، فالأمر أصعب لأنها ليست دولة جوار استراتيجي فحسب، بل دولة مهمة للأمن القومي المصري ويرتبط بالأمن المائي أيضا، ووجود مخاوف لتماسك السودان خاصة وأن الدولة عمرها في الاستقرار قصير، مؤكدا أن مصر حريصة على استقرار السودان وتماسكه، مشددا أن مصر عملت على تعزيز المنظومة الأمنية لمواجهة التوترات في ليبيا وقامت بعمل قاعدة 3 يوليو والترتيب مع القيادة الأمنية بينما تأمين الحدود منضبطة مع السودان والأولوية هو الحرص على استقرارها وتهدئة الوضع داخلها.

وأضاف أن مصر عملت على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن مصر ترى أن انزلاق السودان لذلك التصعيد له آثار خطيرة، فشكلت إدارة أزمة والعمل على مدار الساعة لتحديد الممرات الآمنة حتى عودة الرعايا المصرية الموجودة في السودان، موضحا أن المرحلة الحالية تعتمد على مسار إدارة الأزمة وتحديد ما يحتاج للتأمين والتي قامت بسرعة استعادة قواتها العسكرية المتواجدة وعملت على إجلاء المصريين، وهي تبذل جهود كبيرة للتعامل مع التحديات المرتبطة ومع الدول التي يمكن أن يتم التعاون معها لإجلاء المصريين المتبقيين سواء طلبة أو غيرهم.

ويؤكد اللواء دكتور محمد قشقوش، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجبة، أن الخطوط العامة في السياسة المصرية الخارجية ترتكز على النظر لمصلحتها ومصلحة الجوار المباشر لها، والحفاظ على ما يرتبط بالأمن القومي لنا ولهم، مشيرا إلى أنها تبذل قصارى جهدها لتأمين حدودها الجنوبية الغربية بالاتفاق مع السلطات المعنية حال وقوع أي نزاع، ولا تتدخل في شئون الدول الآخرى.

واعتبر أن الصالح العام يفرض التعامل مع تلك الاعتبارات، وفي حالة وجود خطر يهدد أمنها أو أمن أبنائها فإنها تعبر للقيام بما يسمى بالدفاع الوقائي، بموافقة من مجلس النواب، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وهو ما حدث في ليبيا، وبرهنت الدولة عليه في المشكلة السودانية، مشيرا إلى أن اجتماع القوات المسلحة الأخير بعث برسائل بأنها مصر تولي أهمية لاستقرار السودان ولا نتدخل لصالح طرف على حساب آخر وعلى استعداد للتوسط لإعادة الموقف، ولكن تم توجيه المسئولية لكافة الأطراف ذات النزاع، أمن وسلامة القوات المصرية والجالية المتواجدة.

وأشار إلى أن تأمين وحماية المصريين كان أولوية في حال حدوث أي نزاع والحفاظ على حدودنا يتم بكافة الطرق المشروعة والتنسيق مع الدولتين، قائلا: "الموقف في ليبيا يختلف عن السودان حيث وقعت اعتداءات وقتل لمصريين بينما السودان فهناك انشقاق بين الجيش وقوات الدعم السريع وما كان يتواجد لدينا من قوات في السودان كان بهدف التدريب للمشترك كأسلوب يتم لتبادل الخبرات ونقوم على تطبيقه مع أكثر من دولة منه تدريب يتم مع 21 دولة.. والقوات كانت متواجدة في مطار مروي وهو أبعد نقطة عن الحدود الإثيوبية".

وأضاف أن مصر عملت على بذل كافة جهودها لتأمين عودة قواتها في ظل حالة عدم الاستقرار بالسودان وهو ما سبق وقامت به في ليبيا وحفظت أمن شعبها بل وكان لها دور أصيل في تهدئة الأوضاع بلبيا، ونتمنى أن الخلاف ذاخل أي فصائل عسكرية أن ينتهى ثم نعود لمائدة المفاوضات، مؤكدا أن مصر تستتضيف 8 مليون سوداني وتنظر لمصر والسودان كشعب واحد.

من جانبها قالت نسرين الصباحى، الباحثة بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة لها جهود دبلوماسية وعسكرية، لمواجهة المخاطر الأمنية على الاتجاه الجنوبي الغربي وحرصت على تأمين هذه الاتجاهات دون التدخل في شئون الدول، مؤكدة أنه انطلاقًا من تعدد مصادر التهديدات والمخاطر على الحدود المصرية مع دول الجوار المباشر، سواء في الجنوب من ناحية السودان، أو في الغرب من ناحية ليبيا.

وأوضحت أن مصر عملت على مجموعة من الجهود الحثيثة لتأمين حدودها وتجنب تصعيد التهديدات من كافة هذه الاتجاهات دون التدخل في شؤون هذه الدول، ويظهر ذلك جليًا في العديد من الإجراءات للحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية في كلٍ من السودان وليبيا وتأمين حدودها المشتركة من خلال الجهود الدبلوماسية والعسكرية.

وأشارت إلى أن مصر عملت على الدعوة للحوار السوداني-السوداني للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن القضايا الخلافية والعالقة والمضي قدمًا في مسار التسوية السياسية الشاملة في البلاد، مؤكدة أن مصر أدارت ملف عودة المصريين من دولة السودان الشقيق بحكمة بالغة الدقة في توقيت شديد القلق والحذر لما يحدث في السودان من تصاعد وتيرة الاشتباكات وشكّلت الدولة المصرية خلية لإدارة الأزمة وذلك بمتابعة مباشرة الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، لإجلاء الرعايا والمواطنين المصريين من السودان.

وأضافت أن بعض الدول الأخرى قامت بالتنسيق مع مصر لإجلاء رعاياها من السودان عبر معبر أرقين البرى على الحدود المصرية- السودانية، ويدُلل ذلك على نجاح أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية في تأمين عودة رعاياها سواء في الأوقات السلم والحرب والأزمات كما حدث في السابق في أزمات جائحة (كوفيد-19)، والحرب الأوكرانية، وأفغانستان، وليبيا.

وأكدت أن مصر بذلت جهودًا لتأمين جميع المنافذ الحدودية مع ليبيا من خلال جهود أجهزة الدولة، والتي أستخدمت تكنولوجيات الاتصالات الحديثة بالاستعانة بالقمر الصناعي المصري "طيبة 1"، وهو ما ساهم بالانخراط في مسارات الحل وجهود خفض التصعيد بين الأطراف الليبية، والحرص على حل الأزمة الليبية بحوارات الليبية- الليبية، ومساندة الاستقرار بتعزيز العلاقات مع مختلف الأطراف دون الانحياز لأى طرف على حساب الآخر، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية وهي السياسة المتبعة مع كافة دول الجوار حال حدوث نزاع.

في السياق ذاته أكد محمد منصور، الباحث ببرنامج الأمن وقضايا الدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الموقع الجغرافي والاستراتيجي والتاريخي لمصر في منطقة الشرق الأوسط، فرض عليها منذ عقود التزامات قومية وإقليمية ودولية هائلة، لحفظ الأمن والاستقرار في هذا النطاق الجغرافي المضطرب، كما أن المقومات السياسية والاقتصادية والعسكرية لمصر، مكنتها دوماً من لعب دور بناء في حلحلة الأزمات الإقليمية، والمساهمة في إيجاد حلول لها، خاصة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن النظرة المصرية للأمن القومي العربي صبغت بشكل واضح للتعامل المصري مع الملفات العربية الساخنة، سواء الأداء المحلي على مستوى المواقف السياسية والتصريحات، أو على مستوى الأداء الدبلوماسي المصري في المحافل الإقليمية أو الدولية، حيث ترى القاهرة ان دوائر الأمن القومي الخاصة بها، والتي تمتد على طول وعرض المنطقة العربية، وأن تحقيق الأستقرار والأمن في هذه الدوائر سوف ينعكس بشكل إيجابي على مصر، خاصة في ما يتعلق بالدول العربية التي تتماس مع مصر حدودياً، وهي ليبيا والسودان، فالأولى تمكنت مصر فيها - بالتعاون مع الأطراف الدولية - من فرض إيقاف العمليات القتالية التي كانت تدور رحاها في عاصمتها طرابلس عام 2020، وهو ما ساهم في الدخول في مسارات توحيد المؤسسات الحكومية والعسكرية في هذا البلد الشقيق خلال الفترات الماضية.

ولفت إلى أنه نفس التحدي الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط في ما يتعلق بجمهورية السودان، التي تعمل مصر حالياً بشكل حثيث، بالتعاون من اطراف اقليمية ودولية، على ايقاف القتال في عاصمتها، بالتوازي مع تنفيذ عمليات إجلاء عاجلة للمواطنين المصريين والأجانب.

واعتبر أن هناك معيار يرتبط بتحديد إستراتيجية واضحة للتعامل مع المشاكل الداخلية في الدول العربية، سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي أو السياسي، موضحا أن مصر تضع قاعدة أساسية يتم الالتزام فيها بالحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار هذه الدول، وعدم التدخل في شئونها، ودعم المؤسسات الوطنية العربية وحمايتها باعتبارها الذراع الأساسي الضامن لاستقرار الدول، والسعي للتسوية السياسية للأزمات، وإنفاذ إرادة الشعوب في تحقيق مصيرها ومستقبلها، وممارسة دور الوساطة في حال اندلاع أزمات أو تصاعد خلافات في هذه الدول.