استطلاع رأى: 50% من قادة الرأى بمصر يطالبون بمحاسبة رموز الفساد فى النظام السابق.. و43% يرون أن استعادة الأمن أهم الأولويات.. و72% يثقون أن مصر بعد عام من الثورة ستصبح دولة شبه ديمقراطية

كشف استطلاع رأى أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، بعنوان "توجهات قاد الرأى العام فى مصر إيزاء الفساد"، عن أن نحو 50% من قادة الرأى العام يرون أنه لمنع الفساد فى المستقبل لابد من معاقبة المتورطين فى فساد المرحلة السابقة، كما أشار 50% إلى أن المحاكمات التى تجرى حاليا فى قضايا الفساد تتم بشكل عشوائى، كما رأى 38% منهم أنها محاكمات انتقائية، كما أشارت 46% من العينة أن ضغوط الرأى العام تهدد فرص تحقيق المحاكمة العادلة، ورأى 38% منهم أن هذه المحاكمات يتم فيها التجاوز عن الإجراءات القانونية.
وقال الدكتور ضياء رشوان مدير المركز، خلال الإعلان عن نتائج استطلاع الرأى صباح اليوم الأربعاء بالمركز، إن عينة قادة الرأى اشتملت على أحزاب وقوى سياسية بوجود 85 ممثل عنها، ورجال دين 40 منهم من الدين الإسلامى و10 مسيحيين و54 ممثلا عن المجتمع المدنى، و50 أستاذا جامعيا بمختلف الجامعات مثل الإسكندرية والقاهرة وعين شمس وبنها، بالإضافة إلى تمثيل رجال الأعمال ب50 شخصا من مختلف محافظات مصر.
وأوضح استطلاع الرأى الذى تم إجراؤه فى فترة من بداية شهر ديسمبر الماضى، وحتى منتصف شهر فبراير الجارى على أن 51% من قادرة الرأى متفائلون بمستقبل مصر، وأن نحو 43% يرون أن استعادة الأمن هو أهم الأولويات خلال المرحلة الانتقالية، ورأى 72% أن مصر بعد عام من الثورة ستصبح دولة شبه ديمقراطية، وعبر 41% عن قلقهم من المرحلة الراهنة مع وجود فرصة أمل للخروج منها.
وحول استطلاع رأى قادة الرأى بشأن الدولة التى من الأفضل أن تحذو مصر حذوها وتتخذها نموذجا، جاءت الإجابة الأكثر للنموذج التركى بنحو 32%، بينما اختار 3% منهم فقط النموذج الأمريكى، وأكدت غالبية عينة قادة الرأى على أن أكثر المؤسسات التى يثقون بها هى القضاء بنسبة 47%، بينما لم تحتل الثقة فى الأحزاب السياسية سوى 0.8% وهى النسبة الأقل فى الثقة تجاه المؤسسات من جانب قادة الرأى.
ومن جانبه قال الدكتور جمال عبد الجواد مدير وحدة الرأى العام بالمركز أن استطلاع الرأى بشأن التعامل مع المصالح الحكومية بعد الثورة أفاد بأن 40% من قادة الرأى لا يشعرون بالارتياح عند التعامل معها، وأكد نحو 39% أنه لابد من وجود واسطة لإنهاء المصلحة المطلوبة، وأكد 36% من قادة الرأى فى العينة أن أفضل وسيلة لمراقبة هذه الهيئات الحكومية هو تشديد دور النيابة الإدارية، وطالب 50% بضرورة تعديل قواعد التصرف فى أراضى الدولة، ورأى 45% أن الطرق التى تتعامل بها السلطات مع قضايا الفساد لا تساعد على زيادة الثقة لدى المواطنين وبالرغم من ذلك أعلن 61 منهم بأنهم متفائلين بتحسن سياسات محاربة الفساد فى المستقبل، كما أكد 36% من قادة الرأى فى الاستطلاع أن الفساد فى الفترة المقبلة سيكون سيكون بنسبة أكبر بين القطاعين الخاص والحكومى.
وحول النظام الاقتصادى الأفضل لمصر أكد نحو 74% من قادة الرأى أنه هو النظام الذى يقوم فيه القطاع الخاص بدور رئيسى فى الإنتاج مع تشديد دور الدولة فى الرقابة والتنظيم، وأكد أكثر من 70% أن الخيار الأفضل لمصر هو الانفتاح عن العام بدرجة أكبر.